أكد طارق وفيق، وزير الإسكان، أنه سيقدم مسودة لمشروع قانون إنشاء هيئة تنمية إقليم قناة السويس إلى الحكومة الأربعاء المقبل فى إطار عمل اللجنة الوزارية المشكلة لتنمية محور قناة السويس. وقال وفيق، خلال اجتماع لجنة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشورى برئاسة المهندس محمد صادق: "سيتم عرض المشروع على مجلس الوزراء، على أن يتم إرساله إلى مجلس الشورى تمهيدًا لإصداره". وقال الوزير إن المشروع يقوم على إعطاء الهيئة قدرًا من الحرية لخلق مركز متميز قادر على المنافسة عالميًا. وقال وفيق: "لا تمليك لأي من أراضى المشروع، مشددًا: "لا تمليك لشبر أرض.. بل حق انتفاع حسب التوازن المالى لكل مشروع"، وتابع: "الهيئة سوف تنظم العمل على مستوى الإقليم ككل ولها اختصاصات الوزراء ولا تتعارض مع هيئة السويس. وقال وزير الإسكان: "التجارة العالمية تنمو بشكل كبير وإن لم آخذ جزءًا من التورتة قبل 2015 فلن نفعل ذلك أبدًا. وقال: "الشركات كثيرة ولكنها تنتظر وجود الأمن والاستقرار، خاصة أن الطلب من الاستثمار العالمى قوى جدًا وعلينا دور كبير جدًا فى تجاوز الفترة الصعبة. أضاف: المخططات العمرانية التى أعدت فى مصر عبر ال15 سنة الأخيرة كانت رائعة ولكن لم يتحقق منها شيء لأن التخطيط لا يسير على خط متوازٍ مع التنفيذ وهناك تصور لإنشاء مجلس أعلى للتخطيط والتنمية وتصبح هيئة التخطيط العمرانى على أن يتبع مباشرة لمجلس الوزراء. وأوضح الدكتور حاتم عبد اللطيف، وزير النقل، أن مصر تتمتع بموقع حيوى جدًا إذا قارناه بأى دولة على مستوى العالم فى ظل وجود قناة السويس التى تعد الشريان الحيوى الهام. وقال: "العديد من المستثمرين يزورون بورسعيد وحتى فى هذه الظروف وأبدوا استعدادات لبدء الاستثمارات الضخمة فى هذه المدينة بأى مبالغ. وأشار إلى ضرورة استغلال الظهير المتاح لكل ميناء حيث يعتبر عنصراً هاماً وحيوياً، لافتا إلى اختلاف الموقع النسبى من البحر المتوسط عن البحر الأحمر. وفى سياق متصل، شن عبد العظيم محمود، رئيس لجنة التنمية البشرية، هجومًا حادًا على وزارة البترول، وقال خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات "وزارة البترول غير أمينة على توفير احتياجات مصر من الطاقة وهنا أيده المهندس محمد صادق رئيس لجنة النقل قائلا: "هيئة البترول خارج نطاق السيطرة وعندنا قضايا تحكيم دولى وأزمات السولار ولا حلول لإنهاء الأزمة. ومن جانبه، أكد د. عبد العال محمد، ممثل وزارة الصناعة "هناك دراسات وخطط عديدة لإنشاء عدد من المصانع الكبيرة بمنطقة محور قناة السويس منها مصانع إنتاج الأسمدة وإنتاج الأسمدة الفوسفاتية إلى جانب عدد من مصانع الأسمنت يبلغ عددها ثلاثة أو أربعة.