وزير الري: سنتخذ اجراءات عاجلة لمنع أضرار بناء سد النهضة بأثيوبيا

أكد وزير الموارد المائية والرى الدكتور محمد بهاء الدين ان اللجنة الثلاثية المكلفة بدراسة تاثير مشروع سد النهضة باثيوبيا على نصيب مصر والسودان من موارد النيل المائية ستنتهى من تقريرها بنهاية الشهر الجارى، وبعد الاعلان عنه سيتم اتخاذ حزمة من القرارات والاجراءات العملية والتى تحد او تمنع الاضرار المترتبة على اكتمال بناء السد .

واشار الى وجود اقتراحات اما بزيادة فترة بناء السد او بعمل كتلة السد على جزئين ومكانين بديلا عن مكان واحد او زيادة فترة امتلاء البحيرة الخاصة والتى ستستغرق سبع سنوات وستحتوى بعد الانتهاء من امتلائها على 74 مليار متر مكعب من المياه مما سينفص نصيب مصر بعد امتلاء البحيرة بما يعادل 12 مليار متر مكعب او بعمل كتلة السد على جزئين ومكانين بديلا عن مكان واحد

واكد ان اثيوبيا تمتلك 14 نهرا اضافيا غير الانهار الثلاث التى تصب فى نهر النيل ولكن مصر لاتملك موردا مائيا غير النيل وتعتمد الزراعة فيها على اسلوب الرى وليس على الامطار وتنص المعاهدات الدولية على عدم اقامة دول المنبع اى مشروعات تضر بدول المصب وستتخذ مصر كل الاجراءات والاتصالات سواء مع اثيوبيا او دول حوض النيل او المنظمات الدولية

واشار الدكتور محمد بهاء الدين فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الى اهمية العلاقات الثنائية مع كل دول الحوض لان العلاقة بين مصر وهذه الدول علاقة ابدية بسبب مياه نهر النيل ولايمكن ان تقام علاقات على اسلوب التهديد او التوترات بل تقوم على البحث عن حلول عملية لحل مشاكل هذه الدول فى التنمية والتى تهدفها فى المستقبل وعدم الاضرار بالمصالح- المصرية لان مثل هذه المشروعات ستتكرر فى المستقبل وفى عدة دول لزيادة التنمية الزراعية لستجابة لمطالب شعوبها

من ناحية اخرى اكد وزير الموارد المائية والرى ان ثقافة المجتمع المصرى فى التعامل مع المياه يجب ان يتحول للمحافظة على كميتها ونقائها لان اخطر مانواجهه ليس زيادة الاستهلاك والافراط فيه فقط ولكن زيادة نسبة التلوث وهو مايمنع من اعادة استخدام المياه واوضح ان الدولة تعتمد على اعادة استخدام المياه بعد تنقيتها من الشوائب وتحصل منها على 22 مليار متر مكعب ضرورية لاستخدامت كثيرة منها الزراعة الا ان التلوث يمنع استخدام المياه بشكل نهائى لا اول مرة ولا للمرة الثانية ويكون فقدها نهائى واكد ان الاراضى المتاحة للاستصلاح الزراعى كثيرة وممتدة بمساحة مصر خارج الوادى والدلتا ولكن المشكلة تكمن فى قلة نسبة المياه خارج هذه المناطق وهى مياه جوفية غير متجددة لان المياه الجوفية فى الوادى والدلتا تكون ناتجة عن تفرعات النيل وكميات المياه فيه اما فى الصحراء فلا تتجدد لقلة حدوث الامطار وعدم وجود منبع قريب منها

واكد ان امل مصر بزيادة محاصيلها الزراعية ومنها القمح يعتمد على وجود مصادر للمياه يمكن استصلاح الاراضى بالقرب منها لان المساحة المزروعة حاليا تبلغ تسعة ملايين ونصف المليون فدان ولايمكن زيادتها الا بزيادة الموارد المائية واكد ان السياسات الجديدة للدولة نجحت فى تشجيع المزارعين على زراعة القمح وتسعى الان لزيادة السعة التخزينية للصوامع ليتمكن كل مزارع قام بزراعة القمح لتسليمه للدولة لان سوء حالة هذه الصوامع منعت الدولة عن استلام القمح من المزارعين قبل الثورة مما دفعهم لعدم زراعته واكد ان الابحاث نجحت فى زيادة انتاجية الفدان ومقاومة المحصول للامراض للتغلب على عدم قدرة الدولة على التوسع فى زيادة عدد المساحة المنزرعة

واكد ان منظومة الرى فى تحسن مستمر خاصة بعد اختفاء ازمة نقص الوقود والتى اثرت على تشغيل ماكينات الرى والحصاد والدرس وكل مسؤولى الدولة المرتبطين بالمزارعين يشرفهم خدمة الفلاحين والمساهمة فى تسهيل ادائهم لعملهم .