خالد عودة: إنشاء السحارة الثالثة كانت تمهيدًا لتوصيل مياه النيل لإسرائيل

أكد الدكتور الدكتور خالد عبد القادر عودة أستاذ الطبقات والحفريات بقسم الجيولوجيا بجامعة أسيوط وعضو مجلس أمناء ثورة 25 يناير أن إنشاء مصر للسحارة الثالثة أسفل قناة السويس كان خطوة نحو توصيل مياه ترعة السلام إلي وادي العريش ومنها إلي صحراء النقب بإسرائيل.
وأوضح عودة أن هذا الإجراء يأتي ضمن مخطط كان يجري الإعداد له بدقة تنفيذا لتعهدات إتفاقية كامب ديفيد لافتا أن سهل الطينة بسيناء والذي كانت الحكومة السابقة تروج لاستصلاحه غير قابل للزراعة لكون المياه المالحة المتسربة من قناة السويس تخترق تربته السطحية فهو عبارة عن طين مشبع بالملح تتكلف زراعته مبالغ كبيرة.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمتها مكتبة دمنهور العامة عصر اليوم لمناقشة مخاطر نقص مياه النيل، حيث أوضح عودة أن إنشاء إثيوبيا لسد الألفية سيحرم مصر من 50 % من كمية المياه التي ترد إليها عبر النيل الأزرق ولمدة 3 سنوات، وفي السنة الرابعة ستفقد مصر 5 مليارات متر مكعب من حصتها من المياه سنويا.
وأكد عودة أن إنشاء إثيوبيا للسد بجوار حدود السودان يهدد أمن مصر المائي لحجزه كمية كبيرة من المياه تقدر ب 63 مليار متر مكعب مشيرا إلي تضاؤل فرص إنتاج كهرباء النيل الأزرق لكون أعلي فارق في مناسيبه لا يزيد عن 5 أمتار في أي منطقة من مسارة الذي يبدأ من بحيرة تانا علي ارتفاع 1800 متر وينتهي عند حدود السودان بارتفاع 500 متر فوق سطح البحر، وبطول يبلغ ألف كيلو متر.
وشدد عودة علي ضروة استكمال مشروع قناة جونجلي وإنشاء قوة مصرية- سودانية لحماية منابع النيل الأزرق والذي يغذي مصر بحوالي 86 % من مياها.
كما طالب بضروة العمل علي تحقيق التكامل المائي والزراعي بين مصر والسودان لمواجهة آثار التغيرات المناخية وذلك من خلال الترشيد المائي في الري والتكامل الزراعي بين الدولتين مع العمل علي إحياء الوجود المصري السياسي والتجاري والثقافي في دول إفريقيا عامة، ودول حوض النيل خاصة، لمقاومة الفراغ الذي شغلته إسرائيل في هذه الدول؛ مع تشجيع الاستثمارات في دول حوض النيل، وتبادل الخبرات العلمية والاقتصادية.
أكد عودة ضرورة العمل على زيادة موارد مياه نهر النيل والذي يتحقق من خلال عدة محاور أهمها استكمال المشروعات المائية المشتركة المتفق عليها سابقا مع حكومة السودان بغرض تجميع الفاقد في مياه النيل الأبيض ونهر السوباط والتي تستهدف عائد بإجمالي 18 مليار متر مكعب، ويشمل المحور الثاني تشكيل لجنة عليا من خبراء الري والزراعة والبيئة والجيولوجيا والسدود والطاقة المائية والإنشاءات الهندسية لبحث كيفية إعادة ضخ الجزء الأكبر من مياه النيل بحمولتها الكاملة من الطمي إلي مجري وادي النيل أمام السد العالي بدلا من حجزه خلف السد، مع الاحتفاظ بإيجابيات السد العالي وأهمها تخزين فائض من المياه في بحيرة السد لأوقات العسرة واستمرار إنتاج الكهرباء.
ويتضمن المحور الرابع تحلية مياه البحر، وترشيد استخدام مياه الشرب والري. وزيادة عدد محطات التحلية علي ساحل البحر الأحمر وإلزام القرى السياحية علي البحر الأحمر والساحل الشمالي للصحراء الغربية بإنشاء محطات تحلية محلية بما يتناسب مع مساحة القرية وعدد سكانها وخدماتها، واستحداث تكنولوجيا جديدة لري الأراضي الرملية الساحلية بمياه البحر بعد تحليتها وبما لا يتجاوز 10% من معدلات الري الحالية، وتخزين مياه الأمطار الواقعة علي سواحل البحر الأبيض المتوسط لتعويض جزء من المياه المفقودة بالبخر.
كما طالب بتطوير طرق حفظ المياه، وتجريم استخدام المياه الطبيعية سواء مياه النيل أو المياه الجوفية في ري ملاعب الجولف وأن يقتصر ماء الري في هذه الملاعب علي مياه الصرف بعد تنقيتها، مع التوسع في طرق الري بالرش أو التنقيط وتجريم استخدام طرق الغمر في ري الأراضي المستصلحة في الظهير الصحراوي للوادي.