مفاجأة.. نقل محاكمة دومة من طنطا إلى التجمع الخامس لأسباب أمنية

محكمة جنح طنطا المنعقدة فى محكمة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة لدواعٍ أمنية، تواصل اليوم محاكمة الناشط السياسى أحمد دومة، فى القضية المتهم فيها بإهانة الرئيس، بعد قرار المستشار عمر مكرم عواد رئيس محكمة جنح أول طنطا، بإحالة القضية إلى دائرة أخرى.

وقال مصدر أمنى مسؤول، إنه تم إخطار قيادات الحراسة بمحكمة التجمع الخامس، بنقل المحاكمة من طنطا إلى التجمع الخامس بسبب ظروف أمنية خاصة، لاتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لتأمين المحاكمة وضمان حسن سير الجلسة، وحسن التعامل مع الوقفات الاحتجاجية التى ينظّمها النشطاء السياسيون تضامنًا مع المتهمين فى مثل تلك القضايا.

محمد بهنسى عضو لجنة الدفاع عن الحريات بنقابة المحامين الفرعية بالبحيرة، أكد أنه فوجئ فى أثناء زيارته لأحمد دومة مع زوجته نورهان حفظى، أمس، بسجن دمنهور العمومى، بنقل المحاكمة، وتم ترحيله إلى سجن الاستقبال بطرة، وبالاستعلام من محكمة طنطا تبيّن أن رئيس الدائرة سينتقل لنظر القضية فى محكمة التجمع الخامس لدواعٍ أمنية، وأوضح بهنسى أن هيئة الدفاع تتعجّب من تلك الدعوى التى تحمل بين طياتها منذ فجر التحقيق الكيدة والبطلان، حيث إن محكمة طنطا غير مختصة فى تحقيق الدعوى، بالإضافة إلى إلغاء رئيس الجمهورية عقوبة الحبس فى المادة رقم 179 الخاصة بإهانة الرئيس. عضو لجنة الدفاع عن الحريات أشار إلى أن تحقيقات النيابة بها عديد من القصور وأن ما حدث فى تلك الدعوى يؤكّد المخالفة الصارخة للقانون والكيدة للناشط السياسى أحمد دومة، لمنعه من ممارسة حقّه السياسى وكبت الحريات وإعادة الاستبداد والطغيان مرة أخرى بعد ثورة 25 يناير.

فى السياق ذاته، أكدت نورهان حفظى زوجة دومة، أنها فوجئت بعدم وجوده بسجن دمنهور فى أثناء زيارتها له، وأن مسؤولًا فى إدارة السجن أبلغها أن دومة «خرج فى مهمة خاصة»، ثم علمت من أحد زملائه المحبوسين معه أن زوجها تم ترحيله إلى مكان مجهول فى القاهرة، بينما قال سيد فتحى المحامى الحقوقى عضو هيئة الدفاع عن دومة، إن نقل دومة من سجن دمنهور إلى مكان غير معلوم فى القاهرة، جرى دون علم زوجته أو دفاعه، وأضاف فى تصريحات ل«الدستور الأصلي»، أنهم عرفوا أن دومة غير موجود فى سجن دمنهور من خلال الصدفة، عندما ذهبت زوجته لتسأل عنه.

وتابع مدير مركز الهلالى، أن عددًا من المحامين تقدّموا ببلاغ إلى النائب العام للإبلاغ عن دومة، وتحميل مسؤولية اختفائه لكل من مأمور سجن دمنهور ووزير الداخلية. كانت نيابة الاستئناف بإشراف المستشار الدكتور أيمن الوردانى المحامى العام الأول، قررت حبس أحمد دومة على ذمة التحقيقات بتهمة إهانة الرئيس مرسى خلال تصريحات له فى قناتين فضائيتين، فى غضون شهر فبراير الماضى فى مداخلة هاتفية مع وائل الإبراشى، وصف خلالها الرئيس الحالى بأنه فاقد الشرعية ومتهم ومجرم وقاتل وهارب من العدالة.

وبمواجهة دومة خلال التحقيقاتو، اعترف بالأقوال المنسوبة إليه، وبناء عليه تم تطبيق المواد 102 و179 من قانون العقوبات وصدر قرار بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وتمت إحالته إلى محاكمة عاجلة.

واستمعت الدائرة الأولى التى انسحبت من نظر القضية وأحالتها إلى دائرة أخرى، إلى مرافعات خالد علِى المحامى المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، عن دومة، والذى طالب بإخلاء سبيله لعدم توافر أى مبررات لحبس موكله، قائلًا «إذا كنا فى قضية ترتبط بإهانة الرئيس، فإن جميع الإجراءات بها أصابها العوار، حيث إن النائب العام أحال القضية إلى استئناف طنطا، رغم أن المتهم لم يعرف بالقرار سوى عن طريق الصحف».