في أول اجتماع بعد التعديل الوزاري.. الإخوان يهرولون للإسراع بمنح الشركات والدول مشروعات في قناة السويس

مرسي في أول مجلس وزراء بالتشكيل الجديد يقر الموافقة علي عقد شركة في شرق بورسعيد.. ويعدل قانون المناقصات ويصدر الصكوك
كيف صدق وزراء المجموعة الاقتصادية الجدد علي قرارات لشركات لم يعلموا عنها شيئا.. وعرفوا بتوليهم المنصب قبل ساعات؟!
استكمالا لسياسة التعديل الوزاري الذي لم يكن معروفا سببه ولا طريقة الاختيار التي تمت بها احتيار الوزراء الجدد، جاءت المناقشات والقرارات التي اتخذت خلال أول اجتماع مجلس الوزراء عقب حلف اليمين الذي يعقد بروتوكوليا برئاسة رئيس الجمهورية حاليا الرئيس مرسي، فبينما الاجتماع جاء بوزراء بعضهم إن لم يكن جميعهم لم يكن يعلمون بأنهم سوف يتولون منصب وزير، اتخذت قرارات تتعلق بشركات وأمور تنفيذية تفصيلية تحتاج في قراراتها إلى دراسة خاصة واذا كانت مشكلات هذه الشركات منذ سنوات ولم تكن تنتهي .. والأكثر أن كافة القرارات حاليا ترتبط بمشروع محور قناة السويس !!! وبالتزامن مع كل هذا وفي ليلة اعلان التعديل الوزاري وليلة أول اجتماع لمجلس الوزراء هذا تم نشر مشروع قانون الصكوك الذي يفتح أبوابا أخري لشركات ودول في مشروعات قناة السويس ب الجريدة الرسمية .. ونذكر فقط أن كل هذا وهرولة الاخوان والرئيس وقنديل ومشروع القانون الخاص بتنمية محور قناة السويس لم يتم إقراره ولا مناقشته والموافقة عليه بعد..
ولنعرض تفصيلا ما يثبت كيف ان الاخوان يهرولون وكأنهم يسعون لتلبية رغبات وطلبات وضغوط للاسراع في الموافقة علي مشروعات داخل محور قناة السويس ففي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء بالتشكيل الجديد الذي انعقد في رئاسة الجمهورية أول أمس عقب حلف اليمين وافق المجلس علي توفيق اوضاع شركة مشرق للبترول بميناء شرق بورسعيد ، وذلك عن طريق منح الشركة التزام بإنشاء وتشغيل واعادة تسليم محطة الصب السائل (2) بميناء شرق بورسعيد بنظام (BOT) على مساحة 210 الف متر مربع بمنطقة شرق التفريعة ببورسعيد وأكد المجلس أن ذلك يأتي في اطار خطة الحكومة لتنمية محور قناة السويس، ونوضح هنا أن شركة مشرق للبترول محل القرار حصلت علي رخصتها منذ عام 2003 ، وكان هناك خلافات ومجلس الدولة أوصي برفضه لتعاقد الحكومة مع «مشرق» وبعذ الأخبار نشرت قالت أن رفض مجلس الدولة كان نتيجة مباشرة لانخفاض قيمة حق الانتفاع المستحق لهيئة موانئ بورسعيد مقابل استغلال المساحات المقام عليها المشروع وكان مقابل حق الانتفاع الذي كان متفقاً عليه – وفقا لتلك الأخبار التي نشرت - مع «مشرق للبترول» يقدر بحوالي 8 جنيهات للمتر سنوياً خلال السنتين الأولي والثانية علي أن يرتفع إلي 12 جنيهاً للمتر باقي سنوات حق الانتفاع والعقد، محل الخلاف، كان يقضي بقيام مشرق بسداد 6.10 جنيه عن كل متر طولي من المواسير التي يتم إنشاؤها أو مدها بموقع المشروع وتسدد مقدماً في بداية كل سنة، وبالنسبة لمقابل التداول تقوم الشركة بدفع نحو 2 جنيه عن كل طن يتم تداوله بالمشروع وبيعه.
ولاحظ هنا انت تتحدث بالجنيهات ب ال2 و 5 وال 8 وال 12 جنيها ... فهل هذه الأرقام صحيحة ؟ وان صحت فكيف لمجلس وزراء مجموعته الاقتصادية للمرة الأولي أصبحوا وزراء وقد لا يعلمون اسم شركة " مشرق للبترول " يوافق علي قرار لا يعرفون عنه شيئا ؟! رغم ما قد يقال عن الزيادات أو التغيرات التي وضعت في الاتفاق ؟! والأمر هنا لا يتوقف عند الشركة فمشرق هذه وفقا لمعلومات رسمية من رئيسها تتفاوض مع 4 شركات عالمية متخصصة فى مجال تخزين المواد البترولية وتموين السفن لإختيار احداها للدخول كمساهم فى المشروع و ووضع التصميمات الهندسية والفنية للمشروع .. فهل مسموح لأي شركة عالمية الدخول وهل يترك التفاوض لرجال أعمال وأصحاب الشركات باختيار المساهمين من الشركات العالمية ؟!
ونعود ثانية الي دلائل هرولة الاخوان الضغوط التي تخضع عليها للاسراع فنفس اجتماع مجلس الوزراء هذا ناقش تعديل قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، و تم احالة التعديل للجنة التشريعية للدراسة والعرض على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء وضوابط اجراء المناقصات والمزايدات ينعكس دون شك علي تحديد المسئول وكيفية منح الاختصاصاتفي التصديق والموافقات علي المشروعات في محور قناة السويس .. بعد هذا وفي اليوم التالي أول أمس عقد هشام قنديل اجتماعا في المجلس حضره وزراء الإسكان والصناعة والتجارة الخارجية والنقل والعدل والمجالس النيابية ومحافظى الإسماعيلية وبورسعيد ورئيس هيئة قناة السويس ورئيس جهاز تنمية سيناء، وممثلين عن وزارة الدفاع ومحافظة السويس بحث الإعداد لطرح مجموعة من الأراضى للانتفاع بنظام المطور الصناعى فى منطقة شمال غرب خليج السويس، والإعداد لعقد مؤتمر صحفى يوم 13 مايو الجارى لشرح مشروع تطوير محور قناة السويس وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فيه.