عقد مجلس الوزراء أول اجتماع له بتشكيله الجديد أمس برئاسة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وبحضور الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء، وذلك بمقر رئاسة الجمهورية بعد أن أدى الوزراء التسعة الجُدد اليمين الدستورية. وقد ناقش الاجتماع عددًا من الموضوعات المهمة، خاصة ما يتعلق بتكليفات السادة الوزراء الجدد لدعم وتعزيز أداء الحكومة في الفترة المقبلة. كما اتخذ المجلس مجموعة من القرارات التي تساعد على دفع عجلة الإنتاج والتنمية والعمل على توفير فرص عمل للشباب وتشجيع الاستثمار في المجالات المختلفة. ففي إطار خطة الحكومة لتنمية محور قناة السويس، وافق مجلس الوزراء على توفيق أوضاع شركة "مشرق" للبترول بميناء شرق بورسعيد، وذلك عن طريق منح الشركة التزامًا بإنشاء وتشغيل وإعادة تسليم محطة الصب السائل "2" بميناء شرق بورسعيد بنظام "BOT" على مساحة 210 آلاف متر مربع بمنطقة شرق التفريعة ببورسعيد، وباستثمارات تبلغ ملياري جنيه، ويساعد هذا المشروع على توفير طاقات تخزين إستراتيجي لاحتياجات السوق المحلية من المواد البترولية. كما ناقش المجلس مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن قانون تنظيم المناقصات والمزايدات، وتم إحالة التعديل للجنة التشريعية للدراسة والعرض على الاجتماع القادم لمجلس الوزراء، وتهدف هذه التعديلات التي تشمل إجراءات تخصيص الأراضي وكذا إجراءات الأمر المباشر، إلى مكافحة الفساد وتعزيز قيم الشفافية والنزاهة، وتحقيق الصالح العام وحل بعض المشاكل التي واجهت الجهات الإدارية في تطبيق القانون. وبالنسبة لخطة الحكومة في توفير مصادر الطاقة المختلفة، وافق مجلس الوزراء على إعادة تخصيص قطعة أرض بمساحة 840 ألف متر مربع مملوكة للدولة بمدينة أدكو لصالح محافظة البحيرة لإقامة مشروع محطة لإنتاج ومعالجة الغاز الطبيعي المستخرج من البحر المتوسط. أما بالنسبة لمشروع القانون الخاص بتشكيل مجلس الأمن القومي طبقًا للدستور، فقد تم الاتفاق على إحالته إلى اللجنة التشريعية لإعداد مشروع القانون في صيغته النهائية قبل عرضه على مجلس الوزراء.