مقابل مشروعات فاشلة يعاني أكثر من 250 شاباً تجاوز معظمهم سن الأربعين ويعولون أسراً مكونة من الوالدين والزوجين والأولاد ومعرضون للتشرد والسجن وضياع أحلامهم، وذلك بسبب توقف مشروعاتهم التي حصلوا من خلالها علي قروض لتشغيلها مقابل تقديمهم إقراراً يفيد تنازلهم عن العمل في القطاع الحكومي. وتعود تفاصيل القضية عندما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط التابعة لمحافظة قنا في بداية عام 2000بالإعلان عن مشروعات حرفية قيمتها عشرة آلاف جنيه لشباب المدينة من خريجي الجامعات،وذلك نظير إقرار الشباب بعدم المطالبة بوظيفة بالجهاز الإداري للدولة وقاموا بأخذ الإقرارات اللازمة بعدم مطالبتهم بعد الحصول علي القروض بفرص عمل في القطاع الحكومي. المثير للدهشة أن الوحدة المحلية لمركز قفط، قالت لشباب الخريجين إن مشروعاتهم مدروسة وعائد الربح فيها مضمون وعلي ذلك التأكيد قاموا بشراء معدات المشروع وبدأ الشباب بالعمل في المشروعات لكنهم اكتشفوا أن المشروعات لم تكن مدروسة وأن الفشل ينتظرهم منذ البداية حتي جاءت المفاجأة لشباب الخريجين بقيام الإدارة المحلية للمدينة بإجراءات الحجز الإداري عليهم وعلي جميع الشباب المتعثرين، رغم رغبة الشباب بعد توالي الخسائر عليهم في التنازل عن المعدات الزراعية التي قاموا لشرائها للمشروع مقابل تسوية ديونهم، وذلك في محاولة لإنقاذ أسرهم وأنفسهم من السجن والضياع، لكن هذا العرض تم رفضه من جانب الوحدة المحلية لمدينة قفط بحجة أن المعدات مستعملة ولا تساوي الكثير. وفشلت جهود الوساطة التي قام بها بعض أعضاء مجلسي الشعب والشوري لإنهاء المشكلة، وبذلك فقد الشباب حلم مشروعات انتهت بالفشل مثل بقيتها التي تتبناها الدولة، وفقدوا فرص الحصول علي أي وظيفة بالدولة بعدما قدموا بأنفسهم إقرارات التنازل عنها في ظل ظروف المعيشة الصعبة وما يعانيه الشباب من البطالة.