«الدستور الأصلي» تنشر حيثيات الحكم بأستمرار حبس مبارك وقبول طعن النيابة

المحكمة قرار اخلاء سبيل مبارك صادر من محكمة غير مختصة

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو حيثيات حكمها بقبول طعن النيابة العامة علي قرار أخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع .. وأستمرار حبسه

حيث كان الثابت لدى المحكمة من مطالعة الفقرة الثانية من المادة 167 اجراءات جنائية والتى جرت على انه واذا كان الذى تولى التحقيق قاضيا عملا بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الامر الصادر منه الا اذا كان متعلقا بالاختصاص او بالا وجه لاقامة الدعوى او بالحبس الاحتياطى او غيره وبالافراج المؤقت ويكون الطعن امام محكمة الجنايات منعقده فى غرفة المشور ولما كان الثابت ان قرار حبس المستأنف ضده قد صدر من قاضى منتدبا مما شملهم نص المادة 65 احراءات جنائية وكان المستأنف ضده قد اقام طعنا على قرار الحبس الصادر من قاضى التحقيق امام محكمة جنح المستأنف منعقده فى غرفة المشورة فانه يكون تنكب الطريق الصحيح فى الطعن الا وهو محكمة الجنايات منعقده فى غرفة المشورة ويكون القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفه منعقده فى غرفة المشورة قد صدر من جهة غير مختصه مشوبه بالبطلان تزول عنه حجيته ويتعين معه الغاؤه ويعود القرار لقاضى التحقيق الصادر بحبس المستأنف ضده حجيته فلهذه الاسباب قررت المحكمة بقبول طعن النيابة العامه شكلا وبالغاء قرار محكمة الجنح المستأنفه الصادر فى 20 ابريل الماضى باخلاء سبيل مبارك