أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو حيثيات حكمها بقبول طعن النيابة العامة علي قرار أخلاء سبيل الرئيس السابق محمد حسني مبارك في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع .. وأستمرار حبسه حيث كان الثابت لدى المحكمة من مطالعة الفقرة الثانية من المادة 167 اجراءات جنائية والتى جرت على انه واذا كان الذى تولى التحقيق قاضيا عملا بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الامر الصادر منه الا اذا كان متعلقا بالاختصاص او بالا وجه لاقامة الدعوى او بالحبس الاحتياطى او غيره وبالافراج المؤقت ويكون الطعن امام محكمة الجنايات منعقده فى غرفة المشور ولما كان الثابت ان قرار حبس المستأنف ضده قد صدر من قاضى منتدبا مما شملهم نص المادة 65 احراءات جنائية وكان المستأنف ضده قد اقام طعنا على قرار الحبس الصادر من قاضى التحقيق امام محكمة جنح المستأنف منعقده فى غرفة المشورة فانه يكون تنكب الطريق الصحيح فى الطعن الا وهو محكمة الجنايات منعقده فى غرفة المشورة ويكون القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفه منعقده فى غرفة المشورة قد صدر من جهة غير مختصه مشوبه بالبطلان تزول عنه حجيته ويتعين معه الغاؤه ويعود القرار لقاضى التحقيق الصادر بحبس المستأنف ضده حجيته فلهذه الاسباب قررت المحكمة بقبول طعن النيابة العامه شكلا وبالغاء قرار محكمة الجنح المستأنفه الصادر فى 20 ابريل الماضى باخلاء سبيل مبارك
كانت أكاديمية الشرطة قد شهدت اليوم تشديدات أمنية مكثفة من قبل أجهزة الأمن المعنية بوزارة الداخلية وسادت حالة من الهدوء التام علي عكس المعتاد حيث تغيب ولأول مرة انصار مبارك من جماعة أسفين ياريس كما تغيب أهالي الشهداء وخلت الساحة امام بوابة أكاديمية الشرطة من اي تواجد للطرفين ولم يتبقي سوي رجال الأمن التي قامت بتوزيع عدد ستة تشكيلات من قوات الأمن المركزى ونحو20 مجموعة صد لتأمين المحيط الداخلى لأكاديمية الشرطة وتم نشرهم لتأمين البوابتين رقمى"1" و"8" وقاعة المحاكمة
وكان الرئيس السابق " مبارك " قد حضر في الصباح الباكر في تمام الساعة التاسعة صباحاً حيث تم نقله من محبسه بمستشفى سجن المزرعة بمنطقة سجون طره إلى أكاديمية الشرطة بطائرة هليكوبتر هبطت بمهبط الأكاديمية ثم نقلته سيارة إسعاف من المهبط وحتى الغرفة المجاورة لمقر قاعة المحاكمة تحت حراسة أمنية مشددة , وقد فوجئ الصحفيين بمنعهم من الدخول الي قاعة المحاكمة بالهواتف المحمولة واجهزة اللاب توب علي الرغم من السماح بالتليفزيون المصري بتغطيتها بالصوت والصورة
كانت النيابة العامة طالبت من محكمة الجنايات استمرار حبس مبارك احتياطيا على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع.