المحكمة فى حيثيات حكمها باستمرار حبس مبارك :القرار السابق بإخلاء سبيله صادر من محكمة غير مختصة مشوب بالبطلان

قالت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو, فى حيثيات قبولها الطعن المقدم من النيابة العامة، على القرار الصادر يوم السبت الماضى من محكمة جنح مستأنف مدينة نصر بإخلاء سبيل الرئيس السابق حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع؛ واستمرار حبسه.
أن الثابت لدى المحكمة من مطالعة الفقرة الثانية من المادة 167 اجراءات جنائية والتى جرت على أنه اذا كان الذى تولى التحقيق قاضيا عملا بالمادة 65 من هذا القانون فلا يقبل الطعن فى الأمر الصادر منه الا اذا كان متعلقا بالاختصاص أو بألا وجه لاقامة الدعوى أو بالحبس الاحتياطى أو غيره وبالافراج المؤقت .
ويكون الطعن أمام محكمة الجنايات منعقده فى غرفة المشورة ولما كان الثابت أن قرار حبس المستأنف ضده قد صدر من قاضى منتدبا مما شملهم نص المادة 65 اجراءات جنائية وكان المستأنف ضده قد أقام طعنا على قرار الحبس الصادر من قاضى التحقيق أمام محكمة جنح المستأنف منعقده فى غرفة المشورة فانه يكون تنكب الطريق الصحيح فى الطعن الا وهو محكمة الجنايات منعقده فى غرفة المشورة.
ويكون القرار الصادر من محكمة الجنح المستأنفه منعقده فى غرفة المشورة قد صدر من جهة غير مختصه مشوبة بالبطلان تزول عنه حجيته ويتعين معه الغاؤه ويعود القرار لقاضى التحقيق الصادر بحبس المستأنف ضده حجيته فلهذه الأسباب قررت المحكمة قبول طعن النيابة العامة شكلا وبالغاء قرار محكمة الجنح المستأنفه الصادر فى 20 أبريل الماضى باخلاء سبيل مبارك.