مجلس القضاء الاعلى فى بيان مقتضب : تظاهرات «تطهير القضاء» اساءت الى جموع القضاة فى مصر

رئيس المجلس : لا نعرف شيئا عن القانون المقدم بالشورى وسنعلن رأينا بعد عرضه علينا
مصدر بالمجلس : النظام الحاكم يريد تطبيق نظام جديد فى القضاء لا نعرفه
عضو مجلس ادارة نادى القضاة : بيان مجلس القضاء الاعلى مقتضب ولم يضف جديدا
عقد مجلس القضاء الاعلى اليوم –السبت- اجتماعا طارئا للرد على احداث "جمعة تطهير القضاء" والتى نظمتها جماعة الاخوان المسلمين اول امس الجمعة امام دار القضاء العالى .

مجلس القضاء الاعلى لم يجتمع بكامل هيئته امس ، اذ ان اعضاء المجلس تم ابلاغهم بالاجتماع قبلها بساعة واحدة ، الا ان المجلس عقد اجتماعه برئاسة المستشار محمد ممتاز متولى – رئيس المجلس – وخرج عنهم بيانا مقتضب للغاية هاديء اللهجة كعادة مجلس القضاء الاعلى دائما مهما بلغت ذروة الاحداث .


وعلمت "الدستور الأصلي" ان عددا من اعضاء المجلس لم يرضوا بشكل كامل عن البيان الصادر واعتبروه هاديء اللهجة الى حد لا يتناسب مع الحدث ومع الحديث عن وجود قانون للسلطة القضائية تجرى محاولات من اجل تمريره دون عرضه على القضاة وعلى مجلسهم ، وما يدعم ذلك ان بيان المجلس خرج لاول مرة يحمل توقيعات من اصدروه ، اى انه ليس بأسم اعضاء المجلس كاملا .

وجاء فى نص البيان الذى صدر من مجلس القضاء الاعلى السبت : " ان مجلس القضاء الاعلى وقد تابع مظاهرات تمت بالامس تحت ما يسمى بتطهير القضاء فى واقعة غير مسبوقة ادت الى وقوع مصادمات نتج عنها اصابات عديدة بين متظاهرين اساءت الى جموع القضاة فى مصر ، قد انعقد بجلسة طارئة يوم السبت الموافق 20-4-2013 ويعلن المجلس


ان قضاة مصر كانوا ولا يزالون ملاذ كل مظلوم وانهم لا هم لهم سوى تطبيق صحيح القانون وانهم يقولون كلمة الحق وفق ما تمليه عليهم ضمائرهم وما تسفر عنه اوراق كل قضية على حده وعلى كل متضرر من حكم قضائى ان يطعن فيه بالطرق التى رسمها القانون .


ان القول بوجود تجاوزات تكون قد وقعت من بعض السادة القضاة مجاله المحاسبة وفق الطرق المقررة قانونا داخل المنظومة القضائية وهو ما يتم فعلا

ومن ثم فانه لا مجال – من بعد – لاثارة مسائل تعكر الصفو العام وتعرقل سير العدالة وتنال من استقلال القضاء" .

بيان مجلس القضاء الاعلى جاء مقتضب للغاية ، ولم يتعرض مطلقا الى ذلك القانون المقدم بمجلس الشورى لتعديل بعض نصوص قانون السلطة القضائية ، والذى يأتى خفض سن التقاعد للقضاة من ابرز تعديلاته ، بالرغم من خطورة الامر وما ينتج عن تمريره من الاطاحة ب اكثر من 4000 قاضى من مختلف الهيئات القضائية .

المستشار محمد ممتاز متولى رئيس المجلس رد عن هذا وقال فى تصريح ل"الدستور الأصلي" ، " احنا منقدرش نتكلم عن قانون لا نعرفه ولم يعرض علينا ولم يخطرنا احد به حتى الان ، ولما يجلينا القانون وقتها هنقول رأينا فيه ، مش يمكن القانون يطلع كويس "


واكد متولى على ان قانون السلطة القضائية لابد من اخذ رأى مجلس القضاء الاعلى فيه بحسب نص الدستور .

فى حين قال مصدر بالمجلس – فضل عدم ذكر اسمه- ، النظام الحاكم يريد ان يطبق نظام جديد فى القضاء لا نعرفه ، لانه لا يريد القضاء على صورته الحالية ، وتساءل المصدر ما معنى تطهير القضاء ؟ ونطهره من ايه ؟

فى حين علق المصدر على فكرة مناقشة قانون جديد للسلطة القضائية ، وقال مجلس الشورى وجوده مؤقت ولم يكن التشريع هو دوره ، واى قانون خاص بالهيئات القضائية لابد ان يعرض الهيئات القضائية حسبما ينص الدستور ، فهل سينفذ النظام ما يأتى بالدستور ، ام سيخالفه كعادته فى مخالفة القانون والدستور ؟

"بيان مجلس القضاء الاعلى بيان مقتضب للغايه ولم يضيف شيئا ولم يأتى بجديد" ..هكذا علق المستشار علاء قنديل عضو مجلس ادارة نادى القضاة على البيان ، وقال اذا كان مجلس القضاء الاعلى قد عقد اجتماعا طارئا من اجل مناقشة ما حدث اول امس من تظاهرات تطالب بتطهير القضاء ، فكيف يصدر عن ذلك الاجتماع الطاريء هذا البيان ؟ مشيرا ان بيان المجلس مقتضب للغاية ، وقال انه كان يجب على المجلس ان يتحدث بوضوع عما يتردد من مناقشة قانون للسلطة القضائية ، وان يقول بشكل صريح انه لا يجب ان يصدر القانون بهذه الصورة ، كما كان على المجلس ان يتحدث بلهجة اكثر شدة عن محاولات الترهيب التى تتم كل يوم ضد قضاة مصر .