«الدستور»: نقف مع القضاة لاستقلالهم وحمايتهم من أى تأثيرات سياسية حالة من القلق الشديد انتابت قوى ورموز المعارضة، من المظاهرات التى دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين والتيارات الدينية، اليوم، للمطالبة ب«تطهير القضاء».
عضو المكتب السياسى للتيار الشعبى، عزازى على عزازى، قال إن الهدف من مظاهرات الإخوان (اليوم) أمام دار القضاء العالى هو الإصرار على الفوضى من خلال استخدام الميليشيات فى فرض قوانين وتشريعات تخدم مصلحة الجماعة وإصدار قانون جديد للسلطة القضائية صادر من مكتب الإرشاد لإجراء مذبحة للقضاة ويبقى على قضاة الإخوان فقط، وهذه هى خطة التمكين التى تسعى إليها الجماعة فى كل مؤسسات الدولة.
من جانبه عبر حزب الدستور عن قلقه من التظاهرة التى دعا إليها بعض القوى السياسية اليوم (الجمعة) أمام مكتب النائب العام واعتبرتها مذبحة للقضاة فى مصر، حيث قالت فى بيان رسمى لها أمس إن تلك المظاهرات «تمهيد واضح لتمرير تشريعات غير متوافق عليها من خلال مجلس تشريعى مطعون على شرعيته، هو مجلس الشورى، بهدف التخلص من عدد لا يستهان به من رموز القضاء المصرى وشيوخه، وسعيا إلى إخضاع مؤسسة القضاء المصرى لقوى سياسية بعينها تسعى إلى إحكام سيطرتها على جميع مفاصل الدولة لخدمة أغراضها الخاصة فى خرق صريح لأحكام الدستور والقانون».
كما أكد الحزب رفضه لأى محاولات للتذرع بأسباب مختلقة للمساس باستقلال القضاء والسعى إلى اختراق منظومته المؤسسية، سعيا إلى خدمة أهداف طرف سياسى منفرد على حساب الأطراف الوطنية الأخرى. بيان الدستور لفت إلى أن جموع الشعب المصرى وقواه الوطنية والثورية لطالما طالبت بأهمية إصلاح المنظومة القضائية كجزء لا يتجزأ من تحقيق أهداف الثورة الرامية إلى دعم دولة المؤسسات التى تعلى المصلحة الوطنية، وتضمن حماية واحترام الحقوق والحريات. وتابع: «لكننا تمسكنا فى الوقت ذاته، ومعنا باقى القوى الوطنية، بضرورة دعم استقلال القضاء وحمايته من أى تأثيرات سياسية أو أيديولوجية يمكن أن تؤثر على قداسة وحيدة هذه المؤسسة الراسخة فى سعيها إلى تحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون».
بينما أكد حزب الدستور عدم مشاركته فى تلك التظاهرة، وأعلن وقوفه فى صف القضاء المصرى وشرفائه المدافعين عن استقلاله وحيدته.