الدستور يرفض مليونية "تطهير القضاء" ويعتبرها "انتهاكًا لاستقلاله"

أعلن حزب الدستور، برئاسة الدكتور محمد البرادعي، عدم مشاركته في المظاهرة التي دعت إليها جماعة الإخوان المسلمين وقوى سياسية أخرى تحت شعار "تطهير القضاء"، معتبرًا أنها محاولة للتذرع بأسباب مختلقة للمساس باستقلال القضاء والسعى إلى اختراق منظومته المؤسسية لخدمة أهداف طرف سياسى على حساب الأطراف الوطنية الأخرى.
وأكد بيان صحفي صادر عن حزب الدستور، اليوم الخميس، وقوفه فى صف القضاء المصري وشرفائه المدافعين عن استقلاله وحيدته، مطالبًا القوى السياسية الداعية للتظاهرة بعدم جر البلاد إلى صراع سياسي جديد حول القضاء من شأنه أن يعمق حالة الاستقطاب المتصاعدة فى المجتمع ويزيد من حدة المأزق السياسي الذى يواجهه جميع أطراف المشهد السياسي الراهن.
وأكد الحزب أن أي جهد حقيقي لإصلاح المنظومة القضائية لابد أن يبدأ بترك النائب العام الحالي لمنصبه، وتعيين نائب عام جديد مستقل ترشحه السلطة القضائية وفقا لقواعدها الراسخة وتحت إشراف شيوخها.
وأعرب حزب الدستور عن قلقه البالغ من التظاهرة التي دعت إليها بعض القوى السياسية يوم الجمعة أمام مكتب النائب العام تمهيدًا لتمرير تشريعات غير متوافق عليها من خلال مجلس الشورى المطعون في شرعيته، بهدف التخلص من عدد لا يستهان به من رموز القضاء المصري وشيوخه، سعيًا لإخضاع مؤسسة القضاء لقوى سياسية بعينها تسعى إلى إحكام سيطرتها على جميع مفاصل الدولة، معتبرًا أن ذلك خرق صريح لأحكام الدستور والقانون.
وقال بيان حزب الدستور: إن جموع الشعب المصري وقواه الوطنية والثورية لطالما طالبت بأهمية إصلاح المنظومة القضائية كجزء لا يتجزأ من تحقيق أهداف الثورة الرامية إلى دعم دولة المؤسسات التى تعلى المصلحة الوطنية وتضمن حماية واحترام الحقوق والحريات، ولكننا تمسكنا في نفس الوقت، ومعنا باقي القوى الوطنية، بضرورة دعم استقلال القضاء وحمايته من أي تأثيرات سياسية أو أيديولوجية يمكن أن تؤثر على قداسة وحيدة هذه المؤسسة الراسخة في سعيها لتحقيق العدالة وإعلاء كلمة القانون.