مازالت أسوار مجلس الشعب الحديدية هي الملجأ لقطاع العمال والفلاحين والموظفين في قطاعات مختلفة والذين اجتمعوا علي مطلب رئيسي خاص بحد أدني للأجور يتناسب والارتفاع في الأسعار مع توفير وظائف للعاطلين وتنفيذ بنود قانون العمل علي المستثمرين الأجانب والعرب والمصريين. إضراب موظفي هيئة تحسين الأراضي دخل يومه الحادي عشر دون أي استجابة تذكر من قبل القيادات الحكومية بوزارتي الزراعة والمالية رغم أن عدد العمال يبلغ حوالي 2000 عامل، موزعين علي محافظات مصر المختلفة، كذلك لم يلتفت أمين أباظة وزير الزراعة لمطالب نواب مجلس الشعب الخاصة باستدعائه لمناقشة ملابسات تحصيل الهيئة لنسب تأمينية من الموظفين تبلغ 5.31% من إجمالي أجرهم رغم عدم توريد الهيئة هذه النسب في خزانة هيئة التأمينات والمعاشات والسؤال عن مصير المبالغ المجمعة من الموظفين طوال فترة تعاقدهم مع هيئة التنمية المحلية، وعليه تم تعليق مناقشة مطالبهم لحين وجود وزير الزراعة. كذلك يدخل إضراب المعاقين يومه الثالث والثلاثين لتظل الحكومة عاجزة عن تلبية احتاجات ذوي الاحتياجات الخاصة، فبعد اجتماع أعضاء مجلس الشعب لمناقشة مطالبهم لم يصلوا لأي حلول جذرية إلا باقتراح يقضي بإنشاء صندوق خاص بالمعاقين تحصل موارده من إيرادات كل وزارة لمدة يوم واحد أو تحصيل دمغة يوم واحد من كل موظف في الدولة ليتسني لهم توفير الأكشاك والوحدات السكنية الخاصة بهم، ورغم أن أعضاء مجلس الشعب كشفوا عن تحايل الوزارت المختلفة في تعيين نسبة ال 5% ورغم تأكيداتهم وجود فائض يقدر ب «132 وظيفة شاغرة» في حال تعيين كل المعاقين في الدولة فإن المسئولين علقوا حل مشاكلهم لحين الوصول لطرق تمويل صندوق المعاشات وتعيين الموظفين المؤقتين منهم. أما إضراب عمال شركة الميكنة الزراعية «النوبارية» فيدخل يومه الثاني انتظاراً لتنفيذ مطالبهم الخاصة بصرف أجور العاملين عن الفترة من أبريل 2008 حتي الآن، متضمنة العلاوات الدورية والعلاوات الخاصة المقررة من رئيس الجمهورية وسداد مديونيات التأمينات الاجتماعية المستحقة عن أجور العاملين حتي تاريخه وعدم المساس والإضرار بأي عامل من عمال الشركة وإخلاء مسئولية العاملين عن الأضرار التي تعرضت لها الشركة. أما أهالي منطقة الدويقة «بمنشية ناصر» فاستقبلوا اليوم الثاني لاعتصامهم أمام مجلس الشعب بترديد الهتافات ضد الحكومة، وذلك بعد أن أعلنوا رفضهم التام للممارسات السلبية التي تمارس في حقهم من قبل رئيس الحي الذي أقصي العديد منهم وحال بينهم وبين استلام الوحدات السكنية وتسليمها للمحاسيب من أتباعه حسب تعبيرهم. كذلك انضمت حوالي 50 رائدة حضرية مع الموظفين المعتصمين أمام مجلس الشعب للمطالبة بضرورة تثبيتهم ورفع أجورهم والمساواة بينهم وبين المعاقين بالنظام الجديد وصرف رواتبهم المتأخرة منذ بداية 2010 ومنحهم جميع العلاوات والمنح الدورية التي تصرف لباقي العمال والموظفين ورفع حافز الإثابة إلي 75%. في الوقت نفسه انضم أهالي منطقة «سبرباي» بطنطا إلي المعتصمين، وذلك بعد أن قام مسئولو الحي بتغيير خريطة طريق طنطاكفر الشيخ الدولي وشقه من خلال 21 فداناً دون توقيع من رئاسة الوزراء، الأمر الذي أضر بكل المحاصيل الزراعية التي يقوم فلاحو سبرباي بزراعتها. وفي تطور جديد لأزمة العمال بمصنع مينوتكس للبطاطين بالمنطقة الصناعية بمدينة قوسينا استمر العمال في الاعتصام داخل المصنع بأسرهم ودخل 10 منهم في إضراب مفتوح عن الطعام حتي موعد بيع المصنع بالمزاد العلني غداً السبت نتيجة صدور حكم قضائي ببيعه لصالح أحد البنوك التجارية بشرائه نظير مديونيته المقدرة بنحو 40 مليون جنيه، فضلاً عن عدم صرف رواتبهم منذ 6 أشهر. يأتي ذلك عقب فشل مفاوضات العمال مع المهندس سامي عمارة محافظ المنوفية في اجتماعه معهم أمس الأول الأربعاء والذي طالبهم فيه بفض الاعتصام واللجوء إلي القضاء وعمل استشكالات في الحكم الصادر لصالح البنك كوسيلة شرعية للحصول علي حقوقهم. في الوقت نفسه نظم صباح أمس الخميس نحو 500 عامل من المحالين للمعاش المبكر والمفصولين من شركة غزل شبين مسيرة احتجاجية بدأت من أمام مقر الاتحاد العام لعمال المنوفية ونظموا اعتصامين أمام مكتب اللواء سامي عمارة محافظ المنوفية احتجاجاً علي قيام الإدارة الهندية للشركة بإجبارهم علي الخروج معاشاً مبكراً والسياسات التعسفية التي اتبعتها الشركة ضد العمال والقرارات التي تم اتخاذها بهدف إجبارهم علي الخروج معاشاً مبكراً، وكذلك للمطالبة بمستحقاتهم في المكافأة السنوية عن الفترة التي قضوها بأعمالهم بالشركة قبل خروجهم.