وزير التعليم يصدر قرارا لمستشاره المالى بتولى الاشراف العام على الادارة المالية بدلا من «نوال »

اصدر الدكتور ابراهيم غنيم " وزير التربية والتعليم " قرارا منذ قليل لمستشاره لشئون المالية عبد العزيز مكى بتولى مسئولية الاشراف العام على الادارة المركزية من الشئون المالية بجانب عمله الاصلى كمستشارا له .

يذكر ان سبق و اثارت "الدستور الأصلي " علامات استفهام التى احاطت بوزارة التربية والتعليم بعد اصرار الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم على الاحتفاظ بنوال نجيب محمد مديرا عاما للشئون المالية بالوزارة، رغم أنتهاء مدة انتدابها من مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وإحالتها من قبل إلى المحاكمة التأديبية وهو الأمر الذى يبعدها وفقا للقانون عن المناصب القيادية وتظل فى وظيفة كبير اخصائيين، حيث تنص المادة 87 من القانون رقم ( 47 ) لسنة 78 بأنه لا يجوز ترقية أى موظف محال للمحكمة التأديبية أو الجنائية ،ومع ذلك يخالف الدكتور إبراهيم غنيم وزير التربية والتعليم نصوص القانون فى ذلك.


و هو ما فعله محافظ القاهرة أسامة كمال بالقرار رقم 2616 لسنة 2013م والموقع بتاريخ3 مارس الماضى والخاص بانتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية لنوال نجيب محمد (مدير عام الشئون المالية والادارية بالقاهرة آنذاك ) وابعادها من وظيفة قيادية الى وظيفة غير قيادية، وعودتها إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة على درجة كبير أخصائئين، نظرا لاحالتها إلى المحكمة التأديبية اعتبارا من 13/7/2011م . قرار السيد محافظ القاهرة رقم 2616 لسنة 2013م والموقع بتاريخ 3/3/2013م والخاص بانتهاء مدة شغل الوظيفة القيادية للاستاذة / نوال نجيب محمد ( مدير عام الشئون المالية والادارية بالقاهرة آنذاك من وظيفة قيادية الى وظيفة غير قيادية نظرا للاحالة الى المحكمة التأديبية اعتبارا من13/7/2011م .