نقيب المعلمين : تعليم الشورى يطالب المالية برد قيمة 20% واعفاء المدارس من الخصم

طالبت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى برئاسة الدكتور محمد خشبة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس الشورى وزارة المالية، برد المبالغ التى قامت بخصمها عن نسبة ال20% وفقاً لبيانات شهرية معتمدة وموثقة بالمبالغ التى آلت لمديريات التربية والتعليم ، وهو الامر الذى كشف عنه الدكتور أحمد الحلوانى " نقيب المعلمين وعضو لجنة التعليم بمجلس الشورى " أن لجنة التعليم بمجلس الشورى قدمت طلباً خلال إجتماعهم الاخير برد ال20% من إيرادات المدارس للإدارات التعليمية و التي كان يتم تجميعها لسد عجز الموازنة .


الحلوانى اشار فى بيان امس الى انه طالب لجنة التعليم بإعفاء الأمانات وعدم خضوعها لنسبة ال20%، والتى تتعلق بالتأمين الصحى، والرسم الإضافى لصندوق دعم وتطوير المنشآت التعليمية، ورعاية النشء والشباب ،لافتا إلى أن اللجنة تقدمت بعدة توصيات اهمها دراسة مدى إمكانية إغلاق الحسابات الخاصة، وأعادة مواردها بالكامل للموازنة العامة للدولة، بحيث يتم صرف الالتزامات الناتجة عن هذه الأنشطة على الموازنة العامة للدولة فى حدود الموارد المخصصة، على أن تقوم وزارة التربية والتعليم بموافاة وزارة المالية بتوزيع موارد هذه الحصائل والبنود الخاصة بها ، وبعد تأكيد الدكتور طارق الحصرى مساعد وزير التربية والتعليم للتطوير الاداري على صعوبة الصرف، أوصت اللجنة بتخصيص مراقب حسابات ممثل لوزارة المالية، لمراجعة وتوقيع الشيكات الخاصة بحسابات الأنشطة، وذلك على مستوى كل إدارة تعليمية .


نقيب المعلمين اوضح ان اعفاء المدارس من خصم نسبة 20% كان أن هذا الأمر كان أحد المطالب المقدمة من النقابة للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية؛ لكثرة الأضرار المترتبة على خصم تلك النسبة الجائرة التي تمثل إهداراً لحقوق المعلمين واهداراً لميزانيات الأنشطة، خصوصا فى المدارس الفنية الصناعية والزراعية والتى يخصم منها 20% من رأسمالها للصناديق الخاصة، ما يؤثر على النشاط والمشروعات المدرسية التى تقوم بها، فضلا عن أثرها على المعلم، وهو ما سيؤدى حتما إلى قلة المجموعات المدرسية وزيادة ظاهرة الدروس الخصوصية، والتأثير سلباً على العملية التعليمية فى مصر.