ذكرت صحيفة "واشنطن تايمز" الأمريكية اليوم الخميس ، أن خطة الرئيس الأمريكي باراك أوباما حول تجديد العقوبات ضد الصومال لاضعاف الجماعات المسلحة قد تدمر اقتصاد الدولة التي مزقتها الحرب وفي وقت قيام الحكومة المنتخبة الجديدة باستعادة حالة الاستقرار للمرة الأولى منذ 22 عاما وفي وقت عودة آلاف من اللاجئين الى وطنهم مرة أخرى. وأضافت الصحيفة في تقرير أوردته على موقعها الالكتروني أن العقوبات التي تم فرضها في عام 2010 من المقرر أن ترفع غدا الجمعة حيث حظرت صادرات الفحم والتي تعد المصدر الرئيسي لتمويل جماعة الشباب المسلحة الذي انهت قوات الاتحاد الافريقي المدعومة من الأممالمتحدة سيطرته على اجزاء عدة فى الصومال. واشارت الصحيفة الى ان صادرات الفحم تعتبر ايضا موردا اقتصاديا رئيسيا يؤثر فى مستقبل الاف من القرويين الصوماليين. واوضحت الصحيفة ان اوباما ابلغ الكونجرس بعزمه على تمديد العقوبات لمدة عام اخر بينما اشار الاسبوع الماضى الى ان ادارته اعترفت فى يناير الماضى بالحكومة الصومالية الجديدة التى يترأسها حسن شيخ محمود كما سمح القرار الامريكي باستئناف العلاقات الدبلوماسية بشكل كامل مع الصومال فضلا عن تقديم مساعدات عسكرية مدنية ودفاعية. ونقلت الصحيفة عن أوباما في رسالة وجهها للنواب أنه على الرغم من أن الاعتراف الامريكي يمثل التزاما قويا باستقرار الصومال ، الا أنه لايزيل أهمية العقوبات الأمريكية بخاصة ضد عناصر تقوض استقرار الصومال ولهذا السبب أرى من الضروري مواصلة حالة الطوارئ الوطنية مع احترام الصومال والحفاظ على قوة العقوبات للتصدي لهذا التهديد . وتابعت الصحيفة أن حالة الأمن في العاصمة الصومالية مقديشيو تحسنت بشكل تدريجي منذ ابعدت قوات الاتحاد الافريقي حركة الشباب في أغسطس 2011 الا أن الهجمات التفجيرية لاتزال مستمرة. وأشارت الصحيفة الى أن الصومال تسعى للحفاظ على التقدم الهش الذي احرزته تجاه تشكيل اول حكومة فعلية لها عقب عقدين من حالات الفوضى والاضطراب، حيث اعترفت واشنطن رسميا بالحكومة الجديدة فى يناير الماضى للمرة الأولى منذ عام 1991،عندما اطاح المسلحون بحكم الديكتاتور زياد بري الذي حكم البلاد لفترة طويلة .