أوضح محمد الجندى محامى حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق فى مذكرة طعنة اليوم أمام محكمة النقض لإعادة محاكمتة فى القضية المعروفة اعلاميا بالسخرة ان هناك 10 اسباب تقدم بها للطعن على الحكم ومنها الاخلال الجثيم بحق الدفاع ومخالفة الحكم المطعون فيه للقانون وقصوره فى التسبيب لعدم بيان سائر الاركان القانونيية المنسوبة للطاعن علاوة على قصوره فى التسبيب حيث انه لم يستجب الى طلبات الطاعن وقضى فى مسائل فنية بحتة مما كان يتعين معه احالة الدعوى الى مصلحة الخبراء لبيان اوجه اعتراضات الطاعن والتى يظهر عليها نفى حصول الفعل المكون للجريمة واستحالة حدوث الواقعة كما رواها شهود الاثبات . وقال الجندي أن ” الحكم بالطعن خالف القانون باعتماده فى ادانة الطاعن على تقرير اللجنة المشكلة من وزارة الداخلية رغم ان هذه اللجنة خالفت القانون فى تشكيلها واتخذت اسس فاسدة ترتب عليها خطئ فى النتيجة التى انتهت اليها وكان يتعين معه اجادة الطاعن الى طلبه باحالة الدعوى الى خبراء وزارة العدل باعتبارهم المختصين بمقتضى الحكم الطعين وفساده فى الاستدلال لعدم بيان ركن الاختصاص الوظيفى للمتهم الطاعن وزير الداخلية الاسبق حبيب العادلى ومخالفة الحكم لما هو ثابت فى الاوراق من ان شهود الاثبات جميعا اقروا بعدم تلقيهم ايه تعليمات او اوامر سواء بتحركات سيارات الشرطة او عمل الجنود من العادلى وان ما تم اثباته فى دفاتر قوات الامن هى بنود مزورة كما اعترف بذالك شاهد الاثبات ضابط قوات الامن ورغم ذالك اعتمدت المحكمة فى حكمها الطعين على تلك الدفاتر المزورة ولم يوضح ويبين اقوال شهود الاثبات بل اتى فى عبارات عامة فقط مما يصيبه بالقصور المبطل “.