أعضاء جبهتي «حريات المحامين»يشتبكوا بالايدي خلال مؤتمر للجبهة الإخوانية بعد رفض الجبهة الثورية مناصرة الحاكم على القانون

لجنة الحريات بنقابة المحامين تحولت من لجنة لتأصيل الحريات إلى لجنة للخلافات، فبعد انقسامها قبل فترة إلى جبهتين أحداهما تتحدث بلسان الإخوان المسلمين والنظام الحاكم، والأخرى تتحدث باسم النقابة العامة والمحامين،

تزايدت الخلافات بين الجبهتين إثر اختلافهما في وجهات النظر، وإصرار إحداهما على التضامن على طول الخط مع الآراء الإخوانية والقرارات الرئاسية، ليصل الأمر بين أعضاء الجبهتين بالأمس إلى فضيحة مدوية نقلتها كاميرات الإعلام بعد اشتباكات بالأيدي حدثت بين اعضاء الجبهتين.

مؤتمر الجبهة الإخوانية ل"الحريات" أمس السبت الذي تم تغيير موضوعه لمناقشة أزمة المستشار طلعت عبد الله، أكد خلاله مقرر اللجنة محمد الدماطي أن المستشار طلعت عبد الله لايزال نائباً عاماً، ومن المفترض أن يظل في موقعه لحين الطعن بالنقض على حكم محكمة استئناف القاهرة دائرة طلبات رجال القضاء الذي قضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود وتعيين المستشار طلعت عبد الله بدلاً منه، مؤكداً أن هناك حكم قضائي بشرعية اعتلاء المستشار طلعت عبد الله منصب النائب العام، مشيراً إلى أن أحداث المقطم يتحمل نتيجتها من دعا لها، الأمر الذي اثار حفيظة أعضاء الجبهة الثورية للجنة الذين قالوا "لا يمكن أن نطبل لحاكم يخالف القانون".

عضو الجبهة الثورية للجنة أسعد هيكل رد على الدماطي بالتأكيد على أن وجود المستشار طلعت عبد الله على رأس النيابة العامة بات أمراً غير شرعي بقوة القانون والأحكام القضائية التي عليه أن يحترمها وينفذها، مضيفاً أن الحكم واجب النفاذ وأنه لابد من مغادرة "طلعت" لموقعه على الفور، الأمر الذي رفضه أعضاء الجبهة الإخوانية للجنة، وحاولوا على إثره سحب الكلمة من هيكل، ما أدى إلى حدوث مشادات كلامية بين أعضاء الجبهتين تطورت لاشتباكات بالأيدي، لتسود حالة من الهرج والمرج وينتهي المؤتمر.

أسعد قال ل"التحرير" إن المجموعة التي تتحدث بلسان الإخوان في "الحريات" ليس لها علاقة باللجنة، وأنه أكد خلال كلمته بالمؤتمر أنه كات من الأولى أن نتحدث عن التعدي على المحامين في الإسكندرية، لأنه أمر يتطلب إقالة وزير الداخلية، وأن هذا هو الموقف الرسمي للجنة، مثلما أن موقفها من المستشار طلعت عبد الله أنه غير شرعي وأن اللجنة اصدرت قرار بمقاطعته، وهو ما أثار غضب أعضاء الإخوان ليفتعلوا أزمة ويتطاولوا على أعضاء الجبهة الثورية رغم أحقيتهم في إعلان موقفهم.


وكانت لجنة الحريات بالنقابة العامة قد أعلنت عن التشكيل النهائي لمكتبها التنفيذي الذي وافق نقيب المحامين عليه لتنتهي الأزمة وينتهي الانقسام القائم باللجنة، لحين إقرار لائحتها و إجراء انتخاباتها الداخلية على أن يتشكل المكتب من محمد سعد إبراهيم رئيساً للمكتب التنفيذي، وأسعد هيكل متحدثا رسمياً باسم اللجنة، واشرف طلبه أميناً عاماً للجنة، وهيثم عمر حافظ أمين عام اللجنة الإعلامية، و عماد فيلكس أمين عام مساعد اللجنة، ووليد عبد الحميد مسئول الاتصال و المتابعة.