بعد احداث قسم الرمل عاشور :اطالب المحامين برد عدوان الشرطة بالعدوان

دعا سامح عاشور , نقيب المحامين, جميع المحامين إلى رد أي عدوان من جانب وزارة الداخلية عليهم بالعدوان في حاله حدوثة وعدم التراخي أمام الشرطةوذلك في التعليق علي احداث قسم الرمل التي حدثت أول أمس, وقال "عاشور" خلال, مؤتمر صحفي عقده اليوم بمقر النقابة العامة , ان من حق المحامين ان يردوا اي عدوان تقوم به الشرطة ضدهم بعدوان مضاد والقانون يكفل للمواطنين حق الدفاع الشرعي عن النفس في حاله العدوان ولا يمكن ان يقبل احد ان يعتدي علي شخص ويتكرر الاعتداء دون دفاع عن النفس ورد نفس العدوان.
واضاف :" مسؤولية ما حدث من اعتداءات علي المحامين والمواطنين امام قسم الرمل يتحمله رئيس الجمهورية ووزير الداخلية والشرطة واصفاً ما حدث باكبر مجزرة شرطية في حق المحامين والمواطنين علي حد سواء. وتابع: "الشرطة سقطت عنها مسؤولية تمثيل المجتمع وأصبحت أداة للقمع ولا نستطيع كمحامين أن يعتدى علينا ولا نرد الاعتداء في ظل غياب تطبيق القانون وغياب الحكومة".وقال:" حاولت الشرطة ان تتهم المواطنين بالشروع في الاعتداء علي مقر جماعه الاخوان وعندما استغاث هؤلاء المواطنين بالمحامين قامت الشرطة بالاعتداء علي الجميع , وتسأل عاشور اين الشرطة التي لم نراها في احداث الاتحادية الاولي والثانية اين الشرطة في الكشف عمن قتل النشطاء والصحفيين ولماذا تتراخي في القيام بدورها ولا تجد اي مشكلة في الدفاع عن جماعه بعينها .ودعا عاشور لاجتماع عاجل لمجلس نقابة المحامين , غدا للوقوف علي اخر التطورات في الازمة مؤكدا علي ان نقابة المحامين لن تتحول لمنبر دفاع عن الحكومة ولن تكون حزبا سياسيا ,و قال عاشور :" نري ان النائب العام انتهت ولايته والحكم اكد ان بقاءه في موقعه غير قانوني فيما حدثت مشادت كلامية بين انصار جماعه الاخوان والمؤيدين لاستمرار النائب العام ,طلعت عبدالله , وبين معارضي الاخوان والرافضين لاستمرار النائب العام وذلك خلال مؤتمر اخر تحت عنوان "العنف والثورة ".
فالغت لجنه الحريات , جبهة محمد الدماطي القريبه من الاخوان , مؤتمرها الصحفى الذي كان مقررا عقده قبل مؤتمر النقيب وذلك بعدما اعلن عدد من المحامين تأييد النائب العام المستشار طلعت ابراهيم .وقال طارق ابراهيم عضو اللجنه جبهة , محمد الدماطي , ان هذا اسلوب جبهة الانقاذ التي تحاول افساد اي مؤتمر لاي شخص مخالف لها فيما رد اسعد هيكل , عضو لجنه الحريات جبهة الاستقلال , ان لجنه الحريات لم تجتمع ولم تعلن عن موقف بخصوص النائب العام ولا يمكن ان نؤيد استمرار النائب العام وزملائنا المحامين يعتدي عليهم ولجنه الحريات لن تكون لحزب سياسي وهو ما دفع الي وقوع مشادات كلامية انتهت بفشل المؤتمر ونقله الي غرفة بالنقابة ولم يحضره الا محامين الاخوان والقريبين منهم واعلن ممدوح اسماعيل , عضو مجلس النقابة , ان بقاء النائب العام في موقعه قانوني ومحصن بالدستور .