أكد ناصر العسقلانى، عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن المؤتمر الذي نظمته النقابة لا علاقة له بأزمة النائب العام والحكم الصادر ببطلانه، وأن لجنة الحريات تناقش القضايا الوطنية دون الميل أو الانحياز لفصيل سياسى بعينه، سواء كانت جماعة الإخوان المسلمين أو غيرها، مشيرا إلى أن المؤتمر كان عنوانه "العنف والثورة". وأوضح العسقلانى فى تصريحات صحفيه له اليوم، أن عددا من المحامين، وعلى رأسهم المحامى أسعد هيكل، وهو عضو بحزب الدستور، حضروا المؤتمر وافتعلوا هذه الأكاذيب لإفساده لمجرد حضور أمين عام مساعد النقابة الذى ينتمى لجماعة الإخوان، وتعالت الأصوات داخل المؤتمر وكادت المشادات أن تتطور إلى اشتباكات بالأيدى مما اضطرهم إلى إلغائه. وأضاف: شهد المؤتمر مشادات كلامية بين بعض أعضاء اللجنة الذين ينسبون أنفسهم للجبهة الثورية مع منظمى المؤتمر، وذلك بعد كلمة بهاء عبد الرحمن، أمين عام مساعد النقابة، المنتمى لجماعة الإخوان المسلمين، الذى تحدث فيها عن المصالحة الوطنية، وعقبها قام أسعد هيكل أحد أعضاء اللجنة، وعضو بحزب الدستور، ومعه بعض المحامين بمهاجمة منظمى المؤتمر باتهامهم بالانتماء للإخوان وتأييدهم واستغلال اللجنة فى دعمهم ودعم النظام وقراراته. ومن جانبه، أكد أسعد هيكل عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين، أن ما حدث اليوم بمؤتمر لجنة الحريات الذى تم إلغاؤه هو رد فعل طبيعى على محاولات تسييس اللجنة وتطويعها لخدمة مواقف جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن اللجنة تشهد حالة انشقاق وانقسام كبيرة بين جبهتين، هما الجبهة الثورية، والجبهة الموالية لجماعة الإخوان المسلمين. وأضاف هيكل، أن محمد الدماطى وكيل النقابة، يقود الجبهة الأخرى الموالية للإخوان فى النقابة، وكان حديثه مليئا بالمغالطات، وأن سبب المشادات التى أفسدت المؤتمر هو أن منظميه حاولوا تبرير أحداث العنف فى المقطم وممارسات جماعة الإخوان المسلمين ضد الثوار، ويدافعون عن النائب العام الحالى واستمراره فى منصبه، وهو ما يتعارض مع موقف لجنة الحريات التى أعربت عن وجهة نظرها منذ تعيين النائب العام الحالى ووصفته بالنائب غير الشرعى والباطل، مشيرا إلى أن الجبهة الأخرى تتحدث بلسان الإخوان. وأوضح هيكل أنه حضر إلى المؤتمر متأخرا وفوجئ بهذه المغالطات، فحاول الرد عليها، إلا أن أعضاء اللجنة المنظمين للمؤتمر حاولوا منعه، فحدثت المشادات وبعدها تم إلغاء المؤتمر.