أستنكر أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين قيام جمال تاج الدين عضو اللجنة بتقديم ببلاغ الي النائب العام ضد 3 أعضاء من حركة الاشتراكيين الثوريين بتهمة بالتحريض على إسقاط الدولة والانقلاب على ثورة 25 يناير، وحرق بعض مؤسسات الدولة، مؤكدين تقدمهم بشكوى إلى لجنة التأديب بالنقابة ضد تاج الدين لانتحاله صفة غير موجودة وزجه باسم لجنة الحريات في قضايا ضد تيارات سياسية, واصفين البلاغ بانه عار علي تاريخ لجنة الحريات وعيب في حق نقابة المحامين, مطالبين جماعة الإخوان المسلمين التحلي بالشجاعة إذا أرادوا أن يجاملوا المجلس العسكرى أن يقدموا البلاغ باسمهم, أو بتوقيع حزبهم. وقال أعضاء اللجنة في بيان وقع عليه أكثر من 200 عضو أنه لاوجود لصفة أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين التى وقع بها تاج بلاغه, موضحين أن مجلس نقابة المحامين المنتخب لم ينعقد حتى الآن ولم ينتخب هيئة مكتبه، وبالتالى لا وجود لتشكيلات لجان نقابية ولم يحدد بعد مقرر لجنة الحريات ولا يوجد تشكيل للجان إلا بعد اجتماع مجلس النقابة العامة. وأضاف البيان أن البلاغ يخالف كل أعراف وتقاليد لجنة الحريات التى دأبت منذ نشأتها على الدفاع عن التيارات السياسية دون تمييز والدفاع عن النشطاء السياسيين، ولم تعرف فى تاريخها بلاغا يقدم ضد ناشط سياسى باسم اللجنة وترى فيه عارا يلطخ تاريخ لجنة الحريات. وأشار البيان إلي قضية طلبة الأزهر التى أطلق عليها اسم "الميليشيات المسلحة" يوم ألصق بهم النظام السابق تهمة تنظيم ميليشيات مسلحة أن لجنة الحريات وقفت بجانبهم وحضرت تحقيقات النيابة وجلسات المحاكمة بما فيها من محامين أعضاء فى الاشتراكيين الثوريين ولم يزايد عليهم أحد بتقديم بلاغات يتهمهم بتنظيم ميليشيات مسلحة. ودعا بيان أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين محاميى جماعة الإخوان المسلمين إلى أن يرفعوا أيديهم عن لجنة الحريات ولا يتخذوا منها ستارا لمواجهة تيارات سياسية شاركتنا نضال سنوات ضد الاستبداد والظلم وإلا ستتحول المواجهة إلى داخل نقابة المحامين. وقال أسعد هيكل المحامي عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين: إن البلاغ الذي قدمه تاج الدين عضو جماعة الإخوان المسلمين ضد حركة الاشتراكيين الثوريين و الذي اتخذ فيه صفة أنه أمين عام لجنة الحريات بنقابة المحامين لا صلة للجنة الحريات به، ولم تعرف عنه اللجنة شيئا ولم يعرض علي أعضائها، كما أن لجنة الحريات في حالة عدم انعقاد و لم يتم تشكيلها منذ انتهاء انتخابات نقابة المحامين و حتي الآن، مستنكرا ما تضمنه هذا البلاغ جملة و تفصيلا، مضيفا "أربأ باسم لجنة الحريات أن يزج به في مثل هذه الأمور التي لا تتفق مع نهج و تاريخ اللجنة".