«محامون»: بلاغات التخوين ضد رموز المعارضة مدفوعة من «الإخوان»

«مقدم البلاغ»: أنا ناصرى منذ الصغر.. و«صالح»: ستجرى إعادة هيكلة اللجنة الأيام المقبلة

أثارت البلاغات التى قدمها اثنان من أعضاء لجنة الحريات بنقابة المحامين، هما: السيد حامد وناصر العسقلانى، ضد رموز المعارضة من قيادات جبهة الإنقاذ بتهمة الخيانة العظمى وقلب نظام الحكم، استياء كبيرا داخل أروقة نقابة المحامين، واعتبرها محامون نموذجا للاستقطاب السياسى والانقسام الواضح داخل اللجنة، وأن تلك البلاغات والبيانات مدفوعة من قبل جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما نفاه أحد مقدمى البلاغات، الذى أكد أنه ناصرى وليس إخوانيا.
قال أسعد هيكل، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات: إن اللجنة تعانى الاستقطاب السياسى فى ظل وجود جبهتين إحداهما موالية لجماعة الإخوان، بقيادة محمد الدماطى وكيل النقابة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، وأخرى مؤمنة بالثورة.
وأضاف ل«الوطن» أن البلاغات المقدمة ضد حمدين صباحى وعمرو موسى ومحمد البرادعى مدفوعة من جماعة الإخوان المسلمين، وأن مقدميها تربطهم علاقات بالجماعة، وكانوا فى صفّها فى الآونة الأخيرة، سواء فى الإعلان الدستورى أو الاستفتاء.
وشدد على أن اللجنة تستنكر تقديم مثل هذه البلاغات، التى تتنافى مع أهداف لجنة الحريات، مشيراً إلى أن تنازل أحدهما عن بلاغه ليس له قيمة، خصوصاً أنها بلاغات دون دليل وهدفها الفرقعة الإعلامية، حسب قوله.
فى المقابل، نفى السيد حامد، عضو المكتب التنفيذى للجنة الحريات أحد مقدمى البلاغات، أن يكون مدفوعا من جماعة الإخوان، أو تابعا لهم، مؤكدا أنها ليست تهمة فى الأساس.
وقال «حامد» ل«الوطن» إنه ينتمى للفكر الناصرى منذ شبابه، ويؤمن بمبادئ الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، وإن القيادات الناصرية، وعلى رأسهم سامح عاشور نقيب المحامين، يعلمون ذلك.
وأضاف أن البلاغات التى قدمها للنائب العام قبل ذلك والتى سيقدمها مستقبلا لا يمليها عليه أحد سوى ضميره ووازعه الوطنى وحبه لمصر، مؤكداً أن مصلحة مصر العليا فوق كل حزب وكل شخص. وشدد على أنه لن يتنازل عن بلاغه لوجود مؤامرة ضد الشرعية، خصوصا فى ظل استمرار دعوات التظاهر فى 25 يناير المقبل، لإسقاط الدستور الذى استفتى عليه الشعب.
من جانبه، قال صلاح صالح، عضو مجلس نقابة المحامين مقرر لجنة الحريات: إن هذه البلاغات جرى تقديمها بشكل شخصى، ولو كانت قُدمت باسم اللجنة دون علم أعضائها كان سيجرى اتخاذ الجزاءات التأديبية، مؤكداً أنه قرر مباشرة عمله باللجنة، وإعادة هيكلتها بما يفى بحاجة العمل داخل اللجنة.
وأوضح أن التقارير والبيانات التى صدرت باسم اللجنة، فى الفترة الماضية، سواء عن الاستفتاء أو غيره، لا تعبر إلا عن شخوص مَن أصدروها، وأن اللجنة ستعلن عن تقريرها وبيانها النهائى خلال أيام، مشدداً على إقرار جزاءات تأديبية حال إصدار بعض أعضاء اللجنة أى تقارير أو بيانات دون تكليف.