توقع محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار ألا تتأثر تعاملات البورصة بصورة عميقة بسبب تخفيض مؤسسة موديز للتصنيف الائتمانى لمصر، مشيرًا إلى أن البورصة قد تعودت على مثل هذه التطورات، وحال حدوث أي تأثيرات فستكون على مدى زمني قصير وليس بصورة قوية متوقعًا استمرار أداء مؤشرات البورصة المصرية في اتجاهها العرضي، مع استمرار الحذر لدى المتعاملين وفي ظل نقص السيولة الواضح حاليًا. وأكد عادل ضرورة حسم الوضع في الشارع السياسي لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية، فالضبابية على الصعيد السياسي والاقتصادي عصفت بالبورصة لتبدد الأرباح التي حققتها منذ بداية العام.
وأضاف أن الجميع يريد الاطمئنان أولا على مستقبل البلاد السياسي والاقتصادي قبل أن يضخ استثمارات جديدة، موضحًا أن استقرار الأوضاع داخل السوق سيرتبط في الأساس باستقرار الأوضاع في الشارع السياسي المصري، فالسوق تتعطش خلال الفترة الحالية لظهور أنباء جديدة أو حدوث استقرار سياسي يمهد لحراك اقتصادي يحفز السيولة علي العودة مرة أخرى كقوة محركة للتعاملات.
وأكد أن مصر في أسوأ الظروف الاقتصادية لم تتخلف يومًا عن سداد الديون أو فوائدها أو أقساطها، كما أن الحدود الآمنة للدين، تعني في أبسط تعريفاتها، النسبة التي تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها (أقساط وفوائد) من إجمالي الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعني أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة.
وأشار إلى أن نمو نسبة الدين الإجمالي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، تحد من القدرة على الاقتراض، مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلي التي يأتي تمويلها في الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، كما أنه في حالة عجز أي دولة عن سداد أقساط الديون في مواعيدها المحددة فإنه يتم إشهار إفلاسها.
وأضاف أنه من هنا تكمن أهمية وجود استثمارات محلية ضخمة، وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط «مشددا علي اهمية زيادة الناتج المحلى من خلال زيادة إنتاجية العمال، وترشيد الإنفاق الحكومى والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها حتى لا تضطر مصر للاستمرار فى الاستدانة من الخارج أو الداخل، مؤكدًا أن الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر في كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين.
وأوضح أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وربما يحتاج هذا إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض، كما أن مصر مازالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة في تمويل عجزها المالي، مؤكدا ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية و تأثيرًا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية و التنشيطية للاستثمار.
وأشار إلى أن الأولوية العاجلة تتمثل في ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التي تشكل عبئًا كبيرًا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيمًا أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التي تعاني حاليًا من أجل الحصول على قروض مصرفية، داعيًا إلى تبني نموذج جديد للتنمية الاقتصادية يركز على تنمية قطاعي الزراعة والصناعة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تسهم بنحو 90% من إجمالي فرص العمل في كل من تركيا وماليزيا، في حين لا تجاوز النسبة 40% في المنطقة العربية.
وأكد وجود عدة سيناريوهات أمام الحكومة لتدبير موارد مالية لسد عجز الموازنة، وسد الفجوة التمويلية، من أبرزها الاقتراض من البنك الدولي والمؤسسات المالية الإقليمية، أو المؤسسات التابعة لحكومات، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسد الفجوة التمويلية، مشيرًا إلى أن سدها يأتى أيضًا عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف أن تخصيص موارد الموازنة العامة للدولة ينبغي أن يعاد النظر فيها ليكون التعليم والصحة والضمان الاجتماعي والأجور لهم النصيب الأكبر في الموازنة متوقعًا انفراجة الاقتصاد منتصف العام المقبل، سواء على مستوى الاستثمار الأجنبى أو عودة السياحة والتصدير إلى النمو، مشيرًا إلى أنه على الرغم من الخسائر، فإن أساسيات الاقتصاد المصري تبقى قوية، وما أنجز مع الثورة لجهة الإصلاحات الديمقراطية الحقيقية، يتجاوز الأرباح التي لم تحقق وآثارها متوقعا قدوم الاستثمارات من دول الخليج مستقبلًا.
