خبير: تخفيض التصنيف الائتمانى متوقع والاستقرار السياسى سيعيده للارتفاع

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن هذا الإجراء كان متوقعا نتيجة استمرار التوترات فى الشارع السياسى التحذيرات السابقة لوكالات التصنيف الائتمانى. موضحا أن التصنيف الائتمانى للدولة وللبنوك المصرية لن يتحسن، ويعود لمستواه الطبيعى، فى حال عدم قدرة الحكومة على التوصل إلى حلول لإيقاف ما يحدث فى الشارع حاليا، منوها إلى أن الأوضاع الأخيرة التى شهدتها البلاد عززت عدم قدرة الدولة على الحفاظ على تصنيفها الائتمانى الحالى، مشيرا إلى أن استقرار الأوضاع السياسة ووضع برنامج للإصلاح الاقتصادى، وحسم قرض صندوق النقد الدولى سيرفع مباشرة من التصنيف الائتمانى.
وأكد عادل وجود عدة سيناريوهات أمام الحكومة لتدبير موارد مالية لسد عجز الموازنة، وسد الفجوة التمويلية، من أبرزها الاقتراض من البنك الدولى والمؤسسات المالية الإقليمية، أو المؤسسات التابعة لحكومات، للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وسد الفجوة التمويلية، مشيرا إلى أن سدها يأتى أيضا عن طريق جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة.
وأضاف نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن تخصيص موارد الموازنة العامة للدولة ينبغى أن يعاد النظر فيها ليكون التعليم والصحة والضمان الاجتماعى والأجور لهم النصيب الأكبر فى الموازنة، متوقعا انفراجة الاقتصاد منتصف العام المقبل، سواء على مستوى الاستثمار الأجنبى أو عودة السياحة والتصدير إلى النمو، مشيرا إلى أنه على الرغم من الخسائر، فإن أساسيات الاقتصاد المصرى تبقى قوية، وما أنجز مع الثورة لجهة الإصلاحات الديمقراطية الحقيقية، يتجاوز الأرباح التى لم تحقق وآثارها، متوقعا قدوم الاستثمارات من دول الخليج مستقبلا.
وأوضح أن الفرصة لرفع التصنيف الائتمانى لاتزال قائمة إذا توافرت الإجابة عن 6 نقاط تتعلق بمدى توحد جميع طوائف المجتمع حول هدف أساسى، وتوافر حكومة قادرة على اتخاذ قرارات سليمة، ومدى توافر نظام سياسى سليم إلى جانب توافر الأمن والأمان؛ لجذب المستثمرين، ومدى تحقق العدالة الاجتماعية واستقلال القضاء.
وقال: إن مصر فى أسوأ الظروف الاقتصادية لم تتخلف يوما عن سداد الديون أو فوائدها أو أقساطها بما يتنافى مع هذا التحليل، منوها إلى أن الحدود الآمنة للدين، تعنى فى أبسط تعريفاتها، النسبة التى تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها (أقساط وفوائد) من إجمالى الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعنى أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة، مشيرا إلى نمو نسبة الدين الإجمالى إلى الناتج المحلى الإجمالى، موضحا أن الزيادة فى المعدل تحد من القدره على الاقتراض، مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلى التى يأتى تمويلها فى الغالب من خلال الاقتراض من المؤسسات الدولية، كما أنه فى حالة عجز أى دولة عن سداد أقساط الديون فى مواعيدها المحددة فإنه يتم إشهار إفلاسها.