محكمة أمن الدولة العليا تقرر إخلاء سبيل نائب مرشد الإخوان و13 قيادياً في الجماعة

قررت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ إخلاء سبيل جميع قيادات الإخوان المتهمين بضمان مالي قدره خمسة آلاف جنيهاً ما عدا اثنين هما: «أحمد عبدالغني» و«محمد سعد» بدون ضمان.
وكانت المحكمة قد نظرت الاستئناف المقدم من قيادات جماعة الإخوان المسلمين علي رأسهم الدكتور «محمود عزت» نائب المرشد العام والدكتور «عصام العريان» عضو مكتب الإرشاد علي قرار نيابة أمن الدولة بتجديد حبسهم لاتهامهم بالانتماء إلي جماعة محظورة.
حضر المتهمون من داخل محبسهم في تمام الساعة الثانية ظهراً، وطالب الدفاع بالإفراج عن المتهمين فوراً دون شروط لعدم وجود مقتضيات الحبس الاحتياطي، وكذلك عدم اختصاص المحكمة بنظر الاستئناف الذي قدمه المتهمون، خاصة أن النيابة أحالت المتهمين إلي محكمة جنح مستأنف مصر الجديدة، وهي محكمة غير مختصة بنظر الاستئناف نوعياً وفقاً لأحكام القانون وقرار الجمعية العمومية لمستشاري محكمة القاهرة إذن محكمة الاستئناف قد أحالت المتهمين إلي الدائرة 9 جنايات رغم مخالفة ذلك لقرار الجمعية، وأن الدفاع اعترض علي هذه المخالفات، الأمر الذي دفع النيابة إلي إحالة القضية مرة أخري إلي الدائرة الخامسة جنايات شمال القاهرة والتي تنظر حالياً القضية.
وقال الدفاع إنه لا توجد ثمة دلائل كافية علي اتهام المتهمين سوي محضر الشرطة التي قالت عنه محكمة النقض إنه لا يمثل دليلاً، بل هو رأي لكاتبه ويحتمل الخطأ والصواب، كما دفع بعدم صحة قرار محكمة أول درجة بتجديد حبس المتهمين لعدم اختصاصها بنظر قرار التجديد.
واعتبر أن حبس قيادات الإخوان ما هو إلا إرهاب للجماعة لعدم نشر الأفكار البناءة في المجتمع.
كانت مباحث أمن الدولة العليا قد ألقت القبض علي 12 من أعضاء الجماعة، ووجهت لهم تهمة الانتماء إلي الجماعة، وتشكيل تنظيم سري بداخلها يعتنق أفكاراً هدامة، إلي جانب تنظيم نسائي للجماعة بالمخالفة للقانون، إبراهيم قاسم وسمير رمضانوقدم المتهمون استئنافاً ضد قرار حبسهم أمام المحكمة، التي رفضت الاستئناف، إلا أن المتهمين قدموا استئنافاً آخر لعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الاستئناف الأول.