جمعية عمومية طارئة لنقابة الصيادلة 16 ابريل القادم لمحاسبة امينها العام

فى ظل إجراءاتها التصعيدية المستمرة ضد قرار وزارة الصحة بزيادة مساحة الصيدليات إلى أربعين مترا و التوقيع المنفرد لبعض أعضائها لاتفاقية المحاسبة الضريبية الجديدة دعت نقابة الصيادلة أعضائها لحضور الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها يوم 16 ابريل الجارى بدار الحكمة لمناقشة سبل مواجهة اصرار الوزارة على تنفيذ قرارها بزيادة مساحة الصيدلية و غلق باب التفاوض حوله فضلا عن محاسبة النقابة امينها العام الدكتور محمود عبد المقصود و نقباء النقابات الفرعية بالمحافظات الذين وقعوا اتفاقية المحاسبة الضريبية بشكل منفرد دون موافقة وكيل النقابة الدكتور محمد عبد الجواد أو باقى أعضاء مجلس النقابة استمرارا لحالة الانشقاق الذى شهدته النقابة منذ نجاح إضرابها الأول ضد مصلحة الضرائب
فى المقابل دعت نقابة الصيادلة فى بيان صادر عنها عدم الالتفات لما اسمته بمحاولات التشويش و الارباك التى حاول من وصفتهم بالبعض ممارستها على الصيادلة لارغامهم على استخدام الاقرارات الجديدة وفقا للاتفاقية التى وقعها امين عام نقابة الصيادلة مع وزير المالية الدكتور يوسف بطرس غالى لافتة الى تحرير النقابة محاضر ضد مأموريات الضرائب التى امتنعت عن قبول اقرارات الصيادلة التى اصدرت وفقا للاتفاقية القديمة ودعت النقابة الى التفاف اعضائها حول النقابة لاعلان موقفهم من التعامل مع مصلحة الضرائب وضد من قام بالتوقيع على الاتفاقية الجديدة بشكل منفرد
من جانبه اكد الدكتور احمد رامى عضو مجلس نقابة الصيادلة ان جدول اعمال الجمعية العمومية الطارئة يستهدف مناقشة قضيتى زيادة مساحة الصيدليات و الضرائب فى ظل اصرار وزارة الصحة على تنفيذ قراراها و توقيع بعض اعضاء النقابة من غير ذى صفة قانونية اتفاقية ضريبية مع وزارة المالية تخالف مطالب الصيادلة المتمثلة فى تحديد هامش ربح الصيدليات من مستحضرات التجميل بنحو 16% فقط و ليس 25% وفقا لفواتير شراء مجمعة وخصم مصاريف تجديد الصيدليات من الضرائب و كذلك واوضح رامى انه من الممكن توقيع النقابة عبر ممثليها القانونية لاتفاقية ضريبية جديدة او ملحق للاتفاقية التى تم التوقيع عليها تضم البنود مثار الخلاف بعد الاتفاق على صيغتها الجديدة و لفت رامى الى ان كافة الاجراءات التصعيدية مطروحة بما فيها الاضراب الذى تم تعليقه فى السابق