الاتحاد الأوروبى يطالب الحكومة المصرية والأحزاب السياسية بحماية المرأة و وتطبيق حقوقها ويندد بالتحرش الجنسى ضدها

اعرب سفراء الاتحاد الاوروبى المعتمدين بالقاهرة عن قلقهم من موجة التحرش الجنسى الجماعى العنيف التى تتعرض لها المتظاهرات فى مصر و الذى أثار رعب المواطنين المصريين والأوروبيين والمجتمع الدولى على حد سواء.

وقالو فى بيان مشترك اصدروه بمناسبة اليوم العالمى للمرأة الذى يوافق يوم 7 مارس ان هذا اليوم هو مناسبة للاحتفال بالمرأة المصرية وبمساهمتها الحيوية فى ثورة هذا البلد وبدورها الأساسى فى هذا التحول الديمقراطى المتخم بالتحديات.

واضافوا انه ينبغى أن يذكراليوم العالمى للمرأة الجميع بأن المساواة بين الجنسين فى دول كثيرة حول العالم مازالت حلما بعيد المنال وأن التمييز ضد المرأة مازال هو السائد، لذا فهناك حاجة للتضامن العالمى والعمل الآن أكثر من أى وقت مضى.

وقالوا انه مع وضع هذا فى الاعتبار، يعتقد سفراء الاتحاد الأوروبى فى مصر أن هذه فرصة طيبة لتضافر الجهود مع مصر للتأكيد على الاحترام الكامل لحقوق المرأة ودرء العنف ضدها أينما وجد. وذكروا انه ينبغى أن يتبع التبادل المثمر لوجهات النظر الذى تم أثناء زيارة مبعوث الاتحاد الأوروبى الخاص لحقوق الإنسان ستافروس لامبرينيدس الأخيرة، واجتماع لجنة الشراكة الأوروبية- المصرية الذى عقد فى 28 فبراير تبادلا للمزيد من وجهات النظر والمناقشات بخصوص أفضل الطرق لمعرفة كيف يمكن الوصول لأجور متساوية للأعمال المتساوية، والمساواة فى صنع القرار، وحماية كرامة وسلامة المرأة و الحفاظ عليهما، والعمل علي إنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعى.

وناشد سفراء الاتحاد الاوروبى المعتمدين فى مصر الإعلام بعمل كل ما يمكن لتكوين الوعى بالحاجة للمساواة بين الرجال والنساء بأسلوب متوازن وغير موالى لأى حزب.

واشاروا الى انه مازال النساء حول العالم يعانون من العنف ببساطة لأنهم نساء، كما أن هناك بلاغات فى عدة بلاد عن حالات اعتداء عديدة مثل الاغتصاب، والقتل من أجل الثأر للشرف، والعنف العائلى والإساءة.

شددوا على ان ما يثير القلق فى مصر على وجه الخصوص هو موجة التحرش الجنسى الجماعى العنيف على المتظاهرات و الذى أثار رعب المواطنين المصريين والأوروبيين والمجتمع الدولى على حد سواء. ونوه الى ان نسبة مشاركة الإناث فى صنع القرار السياسى والاقتصادى قد تحسنت فى العقد الأخير ولكن بشكل متفاوت من دولة لأخرى. ومصر لا تقف وحيدة فى مواجهتها لتلك التحديات بأى حال من الأحوال إلا أن التحديات جمة فى هذا السياق. و فى حين أن الاتحاد الأوروبى قد أحرز خطوات نحو التقدم، إلا أننا لابد أن نواجه حقيقة أنه مازال هناك الكثير الواجب إنجازه قبل إتمام قضية تساوى الحقوق على نحو تام فى بلادنا.

وقالوا ان الاتحاد الأوروبى ودوله الأعضاء يدعون الحكومة المصرية والأحزاب السياسية القيام بأعمال ملموسة أكثر من أجل حماية وتطبيق حقوق المرأة وعدم تصنيف النساء على أنهم جماعة مستضعفة أو أقلية، بل يجب معاملتهم على أنهم نصف المجتمع ومصدر حيوى للبلاد ومستقبلها. نرحب بجميع الخطوات التي تتخذ لضمان حصول المرأة علي فرص متساوية لتطوير امكانتهن الكاملة.

واوضحوا ان القرن الحادى والعشرين يضع عدة تحديات أمام كافة مجتمعاتنا، فمشاركة الرجال والنساء المتساوية فى كافة المجالات، سواء على المستوى الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لهو سمة مميزة للحضارة فى كافة المجتمعات بغض النظر عن مستوى النمو الاقتصادى أو الثقافي. وهو ما يمكن أن يكون صحيا للنمو الاقتصادى. ولقد أظهرتحرير إمكانية مشاركة المرأة مشاركة مرة تلو الأخرى أنه يمكن أن يكون عنصر حيوى للنجاح الاقتصادى. ومشاركة المرأة الكاملة فى تخطيط وتنفيذ تحول مصر السياسى و الاقتصادى عنصر حيوى للنجاح.

واضافوا انه يجب ان نعمل معا للتغلب على التحديات التى تواجهنا وحماية حق كل مصرى، رجل كان أو امرأة، "فى حياة كريمة، وحرية، وعدالة اجتماعية، وكرامة انسانية" حيث يعتبره دستور مصر الجديد الآن أبسط حقوق مواطنيه.