قال محمود العلايلي القيادي بحزب "المصريين الأحرار"، إن قرار القضاء الإدارى اليوم بوقف دعوة الرئيس للانتخابات البرلمانية القادمة، يؤكد الموقف المشرف لجبهة الإنقاذ وحزب المصريين الأحرار بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، ويكشف ضعف المؤسسة التشريعية التي يعتمد عليها الرئيس وجماعته. ووصف العلايلى – فى بيان اليوم الأربعاء- قانون الانتخابات ب"الطائفي والمعيب وغير الدستورى"، متهما جماعة الإخوان بتخطى كل الأعراف الدستورية بهدف القبض على كل مؤسسات الدولة، وآخرها "مجلس الشعب".
ورأى "أن قرار القضاء اليوم يدل على أن جماعة الإخوان والرئيس ومن يسيرون فى ركابهم لا يكتبون قوانين أو دساتير مجردة وإنما يكتبونها لأهداف خاصة ومهام مؤقتة".
وطالب العلايلي بمحاسبة الرئيس ومعاونيه ومستشاريه على أخطائهم المتتالية والمتكررة منذ توليه السلطة لإدخالهم البلاد فى حالة من الفوضى القانونية والتشريعية والأمنية وهو ما يجعل البلاد علي وشك الانفجار.
وواصل "أن قرار اليوم يدل على التخبط الشديد لدي مؤسسة الرئاسة والجهل بأبسط قواعد القانون والدستور، بما فى ذلك مجلس الشورى الذى أراد الإعلان الدستورى للرئيس مرسي أن يجعله مشرعاً مهدراً بذلك إرادة الناخب المصرى".
وتابع أنه "رغم المساعي المستمرة للرئيس ولجماعته لهدم مؤسسات الدولة المرجعية، فقد أثبت هذا القرار أنه في مصر قضاء وقضاة يعلون من قيمة دولة القانون".