قال محمود العلايلي القيادي بالمصريين الأحرار، إن قرار القضاء الإداري اليوم بوقف الانتخابات البرلمانية القادمة، يؤكد الموقف المشرف لجبهة الإنقاذ وحزب المصريين الأحرار بمقاطعة الانتخابات البرلمانية بسبب قانون الانتخابات. ووصف العلايلي، في بيان للحزب، الأربعاء، قانون الانتخابات بأنه طائفي ومعيب وغير دستوري، مضيفًا أن ذلك هو الأمر الذي يكشف ضعف المؤسسة التشريعية التي يعتمد عليها الرئيس وجماعته والتي تخطت كل الأعراف الدستورية بهدف القبض على كل مؤسسات الدولة. وأكد أن قرار القضاء اليوم يدل على أن جماعة الإخوان والرئيس ومن يسيرون في ركابهم لا يكتبون قوانين أو دساتير مجردة وإنما يكتبونها لأهداف خاصة ومهام مؤقتة. وطالب العلايلي، بمحاسبة الرئيس ومعاونيه ومستشاريه علي أخطاءهم المتتالية والمتكررة منذ توليه السلطة لإدخالهم البلاد في حالة من الفوضى القانونية والتشريعية والأمنية وهو ما يجعل البلاد علي وشك الانفجار. وأضاف القيادي بحزب المصريين الأحرار، أن قرار اليوم يدل على التخبط الشديد لدي مؤسسة الرئاسة والجهل بأبسط قواعد القانون والدستور، بما في ذلك مجلس الشورى الذى اراد الإعلان الدستوري للرئيس مرسي أن يجعله مشرعًا مهدرًا بذلك إرادة الناخب المصري. وأشار إلى أنه بالرغم من المساعي المستمرة للرئيس ولجماعته لهدم مؤسسات الدولة المرجعية، فقد اثبت هذا القرار انه مازال في مصر قضاء وقضاة يعلون من قيمة دولة القانون .