قال محمود العلايلى القيادى بحزب المصريين الأحرار، إن قرار القضاء الإدارى اليوم بوقف الانتخابات البرلمانية القادمة، يؤكد الموقف المشرف لجبهة الإنقاذ وحزب المصريين الأحرار بمقاطعة الانتخابات البرلمانية بسبب قانون الانتخابات الطائفى والمعيب وغير الدستورى، وهو الأمر الذى يكشف ضعف المؤسسة التشريعية التى يعتمد عليها الرئيس وجماعته، والتى تخطت كل الأعراف الدستورية بهدف القبض على كل مؤسسات الدولة، وآخرها من وجهة نظرهم "مجلس الشعب"، وأن قرار القضاء اليوم يدل على أن جماعة الإخوان والرئيس ومن يسيرون فى ركابهم لا يكتبون قوانين أو دساتير مجردة وإنما يكتبونها لأهداف خاصة ومهام مؤقتة. وطالب العلايلى بمحاسبة الرئيس ومعاونيه ومستشاريه على أخطائهم المتتالية والمتكررة منذ توليه السلطة لإدخالهم البلاد فى حالة من الفوضى القانونية والتشريعية والأمنية، وهو ما يجعل البلاد على وشك الانفجار. وأضاف العلايلى، أن قرار اليوم يدل على التخبط الشديد لدى مؤسسة الرئاسة والجهل بأبسط قواعد القانون والدستور، بما فى ذلك مجلس الشورى الذى إراد الإعلان الدستورى للرئيس مرسى أن يجعله مشرعاً مهدراً بذلك إرادة الناخب المصرى. وأشار إلى أنه بالرغم من المساعى المستمرة للرئيس ولجماعته لهدم مؤسسات الدولة المرجعية، فقد أثبت هذا القرار أنه مازال فى مصر قضاء وقضاة يعلون من قيمة دولة القانون.