قال محمود العلايلي القيادي بالمصريين الأحرار، أن قرار القضاء الإدارى اليوم بوقف الانتخابات البرلمانية القادمة، يؤكد الموقف المشرف لجبهة الإنقاذ وحزب المصريين الأحرار بمقاطعة الانتخابات البرلمانية بسبب قانون الانتخابات، الطائفي والمعيب وغير الدستوري. وأضاف خلال بيان له اليوم أن هذا الأمر الذي يكشف ضعف المؤسسة التشريعية التي يعتمد عليها الرئيس وجماعته والتى تخطت كل الأعراف الدستورية بهدف القبض على كل مؤسسات الدولة، وآخرها من وجهة نظرهم" مجلس الشعب"، وأن قرار القضاء اليوم يدل على أن جماعة الإخوان والرئيس ومن يسيرون فى ركابهم لا يكتبون قوانين أو دساتير مجردة وإنما يكتبونها لأهداف خاصة ومهام مؤقتة. وطالب العلايلي، بمحاسبة الرئيس ومعاونيه ومستشاريه علي أخطاءهم المتتالية والمتكررة منذ توليه السلطة لإدخالهم البلاد فى حالة من الفوضى القانونية والتشريعية والأمنية وهو ما يجعل البلاد علي وشك الانفجار. وأضاف العلايلي، أن قرار اليوم يدل على التخبط الشديد لدي مؤسسة الرئاسة والجهل بأبسط قواعد القانون والدستور ، بما فى ذلك مجلس الشورى الذى إراد الإعلان الدستورى للرئيس مرسي أن يجعله مشرعاً مهدراً بذلك إرادة الناخب المصري. وأنه بالرغم من المساعي المستمرة للرئيس ولجماعته لهدم مؤسسات الدولة المرجعية، فقد أثبت هذا القرار أنه مازال في مصر قضاء وقضاة يعلون من قيمة دولة القانون.