قانونيون يرفضون تمثيل ممدوح شاهين ضمن «تأسيسية الدستور»

قانونيون يرفضون تمثيل ممدوح شاهين ضمن «تأسيسية الدستور»
ممدوح شاهين في اللجنة التشريعية-تصوير: هشام محمد
بعد أيام من الذكرى السنوية الأولى للاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي اعتبره المجلس العسكري استفتاء على بقائه وشرعيته في خلافة "مبارك" في انتهاك حقوق المصريين، ترددت أنباء عن اختيار المجلس الأعلى للقوات المسلحة اللواء "ممدوح شاهين" - مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية - ليكون ممثلا عن المؤسسة العسكرية في اللجنة التأسيسية لكتابة دستور مصر القادم، وهو ما أثار حفيظة خبراء القانون الدستوري في مصر الذين اعتبروا أن "شاهين" هو أبرز المتسببين في التخبط والعوار الدستوري والقانوني الذي تعيشه مصر منذ تخلي "مبارك" عن سلطاته للمجلس العسكري.
المستشار "محمد أمين المهدي" - القاضي بالمحكمة الجنائية الدولية ورئيس مجلس الدولة الأسبق - قال ل«الدستور الأصلي» إن كل القوانين والقرارات وحتى الإعلان الدستوري الصادر منذ تولي «العسكري» السلطة ساقطة وباطلة، مضيفا لقد أصدر المجلس العسكري الإعلان الدستوري الأول في 13 فبراير بحل مجلسي الشعب والشورى وتعطيل العمل بدستور 1971، ثم قام بتعديل 9 مواد من الدستور المعطل وطرحها للاستفتاء على الشعب الذي يزيد الأميون فيه على 40 %، ثم أصدر الإعلان الدستوري الثاني في 30 مارس بإلغاء دستور 1971 والعمل بالمواد التي تم تعديلها منه فقط، رغم أن أبسط المبادئ الدستورية تنص على أنه بسقوط الدستور تسقط كل التعديلات الطارئة على مواده.
أكد المستشار "حاتم داوود" - رئيس محكمة القضاء الإداري بالمنصورة - من جانبه أن دستور مصر القادم موجود ومعد سلفا في أدراج الإخوان المسلمين، واللجنة التأسيسية وظيفتها إدخال بعض الشكليات عليه، مشددا على أنه على الرغم أن اللواء "ممدوح شاهين" يتحمل كثيرا من المشكلات الدستورية التي تعاني منها مصر ومنها شبهة عدم دستورية قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى مثلا فإنه قد يكون - حسب داوود - أحسن من غيره من نواب مجلس الشعب الذين لا يعرفون شيئا عن أبسط مبادئ القانون وإذا بهم يشاركون في كتابة دستور البلاد، "داوود" لفت قائلا : "أننا نعيش مهزلة الاستفتاء الأسود الذي ترتب عليه انفراد الإخوان والسلفيين بكتابة دستور ومستقبل مصر"، مؤكدا أن الجميع يخطب ود الإخوان طمعا في تورتة السلطة في مصر.