مجددا، تقضي محكمة القضاء الاداري بوقف الانتخابات البرلمانية، لتهدم احلام جماعة الاخوان المسلمين ورئيسهم بالاسئثار بالسلطه، وهو الامر الذي يجدد الفرصه أمام الرئيس وجماعته لوضع حلول سياسية حقيقية بدلا من الحلول الامنية المتبعه حسبما اكده سيسايون وحقوقيون. الدكتور حسن أبو طالب الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام ، قال تعليقا على حكم القضاء الااري أن المحكمة حينما اتخذت هذا القرار اتخذته لاعتبارات متعلقه بمدى صحيح القانون وليس موقفا سياسيا ، حيث أن قانون الانتخابات لم يعد مره أخرى للمحكمة الدستورية لكي تتأكد من أن طلبتها التي أوصت بتعديلها قد تم العمل بها وهذا خطأ جوهري كبير .
وأضاف أبو طالب بذلك ستأخذ المحكمة الدستورية العليا وقتا لن يقل عن شهرين عندما يعود اليها قانون الانتخابات مره اخرى وربما يكون لذلك جانب ايجابي، ورساله للرئيس وجماعه الاخوان بأنهم متسرعين ، مشيرا الى أن المحكمة الادارية بهذا الحكم تؤكد على أنها حريصه ان تكون العملية الانتخابية فى أعلى درجات القانونية وربما يكون الوقت الذي تتخذه المحكمة فى النظر بهذه التعيلات فرصه لاعادة النظر فى ادارة العملية السياسية الآن لكل الآطراف بما فيهم " الرئيس وجماعة الاخوان والمعارضه " .
وتابع أبو طالب قائلا " إن هذا الحكم يؤكد أن المشرعين في مجلس الشورى ليسوا إلا مجموعه من الهواه وهم بحاجة للتعلم معنى القانون والتشريع ، مطالبا باستغلال فرصة عودة القانون مره أخرى للدستورية للوصول الى حوار وطني حقيقي بحلول سياسية وليست امنيه كما يحدث الآن .