سياسيون: حكم "الدستورية" ينذر بصدام "دموي" بين العسكر والإخوان

عبد الفتاح: الحكم يقلص من نفوذ "الإخوان".. و"رفعت": أزمة 54 تلوح في الأفقعبد

وصف خبراء سياسيون حكم المحكمة الدستورية الذي قضى بعدم دستورية قانون "العزل" وحل مجلسي الشعب والشورى، ب"المتوقع"، مؤكدين أن القانونين صيغا بشكل متسرع لتحقيق مكاسب سياسية بعينها في مخالفة للمبادئ الدستورية، محذرين من نشوب صدام بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين ربما يصل إلى "مرحلة دموية" ويزيد من صعوبة المشهد السياسي وارتباك المرحلة الانتقالية.
وقال الدكتور نبيل عبد الفتاح، استاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الحكم إعادة لمجموعة من المبادئ الدستورية التي اتفقت عليها المحكمة بعدم دستورية قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى، الذي انتهك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بتخصيص الثلث للفردي والثلثين للقوائم، والسماح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية.
وأضاف، أن الإخوان المسلمين وحلفائهم أصروا على أن الثلث الفردي يخضع لترشح الأحزاب عليه، مشيرًا إلى أن عدم دستورية قانون العزل كان واضحًا لأنه عاقب على أفعال لم تكن موجودة قبل صدور القانون بما لا يتفق على مبدأ تجريد وعمومية القوانين، متوقعًا أن يقلص الحكم من النفوذ السياسي للجماعة، وأن تشكل فائض قوة للألة الانتخابية للمرشح أحمد شفيق، مضيفًا في الوقت ذاته:" أتوقع تزايد الدور السياسي للقضاء في المرحلة الانتقالية".
وقال الدكتور رفعت السيد أحمد، أستاذ العلوم السياسية، إن الحكم بعدم دستورية قانون "العزل" كان متوقعًا؛ لأنه صيغ على عجل للمزايدة بالثورة، قائلاً: "لا يجب أن نلوم المحكمة أو نشكك في القضاء، ولكن نلوم نواب البرلمان الذين قدموا قانونًا يسهل الطعن عليه، ويخدم الثورة المضادة وليس ثورة الشعب".
وحول الحكم بعدم دستورية قانون الانتخابات، قال رفعت إنه أيضًا كان "متوقعًا"، قائلاً: "إن الإخوان قادوا مليونيات زائفة للضغط على المجلس العسكري للسماح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية وتمرير قانون يخالف المبادئ الدستورية بغرض الحصول على أكبر جزء من الكعكة"، وأكد أن الحكمين ينذران بانفجار صراع بين العسكر والإخوان ربما ينتهي نهاية دموية، مضيفًا: "أرى في الأفق بوادر لأزمة 54، خاصة بعد فوز شفيق في جولة الإعادة كما تنبئ بعض المؤشرات".
وأكد الدكتور جمال سلامة رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة قناة السويس، أن قرار المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون العزل وحل البرلمان، له مبرراته القانونية التي تدعمه، ولكن المشكلة تكمن في تداعيات الحكم، وقال، كنت أتمنى أن يكون لدى المحكمة الدستورية بعض الموائمة وتأجيل النطق بالحكم لما بعد انتخابات جولة الإعادة".
وأضاف سلامة، أصبحنا في مرحلة انتقالية أكثر ضبابية تشوبها بعض العيوب التي وضعنا أنفسنا فيها بعد إصرار أعضاء مجلس الشعب على صدور قانون العزل السياسي رغم علمهم بعدم دستوريته سيرًا خلف ما تعرف ب"المراهقة السياسية" لبعض السياسيين الجدد الذين ظهروا في أعقاب ثورة 25 يناير، التي أوصلتنا إلى تلك المرحلة وبات لا يوجد أمامنا سوى المجلس العسكري.
وأوضح، أن الحكم سيعطل سير المرحلة الانتقالية انتظارًا لنتائج الانتخابات الرئاسية، فضلا عن أن نجاح شفيق في جولة الإعادة سيعمل على إثارة الأوضاع وتشاع أقوال بوجود مؤامرة على الثورة، ولو وصل "مرسي" سينتظر حتى وضع دستور جديد.
واعتبر الخبير السياسي أن حكم الدستورية العليا يزيد الفرصة لصالح "مرسي" وليس شفيق، لأن الإخوان سيحصلون على تعاطف الشعب لاسيما القوى الثورية والصامتة.