سياسيون: الحكم ينذر بصدام دموى بين العسكر و الجماعة

عبدالفتاح: الحكم يقلص من نفوذ «الإخوان».. و«رفعت»: أزمة 54 تلوح فى الأفق

وصف خبراء سياسيون حكم المحكمة الدستورية الذى قضى بعدم دستورية قانون «العزل» وحل مجلسى الشعب والشورى، ب«المتوقع»، مؤكدين أن القانونين صيغا بشكل متسرع لتحقيق مكاسب سياسية بعينها فى مخالفة للمبادئ الدستورية، محذرين من نشوب صدام بين المجلس العسكرى وجماعة الإخوان المسلمين ربما يصل إلى «مرحلة دموية» ويزيد من صعوبة المشهد السياسى وارتباك المرحلة الانتقالية.
وقال الدكتور نبيل عبدالفتاح، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، إن الحكم إعادة لمجموعة من المبادئ الدستورية التى اتفقت عليها المحكمة بعدم دستورية قانون انتخابات مجلسى الشعب والشورى، الذى انتهك مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بتخصيص الثلث للفردى والثلثين للقوائم، والسماح للأحزاب بالترشح على المقاعد الفردية.
وأضاف أن الإخوان المسلمين وحلفاءهم أصروا على أن الثلث الفردى يخضع لترشح الأحزاب عليه، مشيراً إلى أن عدم دستورية قانون العزل كان واضحاً لأنه عاقب على أفعال لم تكن موجودة قبل صدور القانون بما لا يتفق مع مبدأ تجريد وعمومية القوانين، متوقعاً أن يقلص الحكم من النفوذ السياسى للجماعة، وأن يشكل فائض قوة للآلة الانتخابية للمرشح أحمد شفيق، وقال الدكتور رفعت السيد أحمد، أستاذ العلوم السياسية، إن الحكم بعدم دستورية قانون «العزل» كان متوقعاً؛ لأنه صيغ على عجل للمزايدة بالثورة، قائلاً: «لا يجب أن نلوم المحكمة أو نشكك فى القضاء، ولكن نلوم نواب البرلمان الذين قدموا قانوناً يسهل الطعن عليه، ويخدم الثورة المضادة وليس ثورة الشعب». وأكد أن الحكمين ينذران بانفجار صراع بين العسكر والإخوان ربما ينتهى نهاية دموية، مضيفاً: «أرى فى الأفق بوادر لأزمة 54، وقال الدكتور جمال سلامة، رئيس قسم العلوم السياسية فى جامعة قناة السويس: «كنت أتمنى أن يكون لدى المحكمة الدستورية بعض المواءمة وتأجيل النطق بالحكم لما بعد انتخابات جولة الإعادة». وأضاف سلامة: أصبحنا فى مرحلة انتقالية أكثر ضبابية.