«نصار لحقوق الانسان» يحذر من حدوث كارثة فى مساكن «الطوبجية» بالإسكندرية

"المركز" : وحدات سكنية مهددة بالانهيار تهدد حياة ألف مواطن .. وخمسين الف جنيه تنقذهم من الموت

حذر مركز نصار لحقوق الانسان بالاسكندرية من حدوث كارثة حقيقة، تهدد حياة نحو ألف مواطن بالموت يسكنون فى البلوك رقم 3 فى أى لحظة والذي يضم نحو 140 وحدة سكنية، مهددة بالانهيار فى أى وقت.

وانتقد المركز تجاهل أجهزة المحافظة ممثلة فى المستشار محمد عطا محافظ الاسكندريه ونائبه حسن البرنس لتقاعسهم عن انقاذ ارواح اكثر من الف مواطن يقطنون البلوك رقم 3 مساكن الطوبجيه الذى صدر له قرار فى 7/8/2011 بعدم جدوى اى اعمال ترميم وضرورة هدم البلوك حتى سطح الارض خشية انهياره فى اى وقت والذى يضم نحو 140 وحده سكنيه يقطنها اكثر من 1000 مواطن.

وقال أحمد نصار - مدير المركز - : أن الاهالى وجدوا الحل بإيجاد قطعة ارض بديله بنفس المنطقه وحصلوا على تخصيصها بموافقة جهاز حماية املاك الدولة و هيئة المساحه وحى غرب لتكون بديلا عن البلوك الذى يسكنونه ليقوم الاهالى ببناء بلوك بديل وتسليم البلوك القديم كامل ليكون ملكا للدولة شامل المبانى والارض.

وأضاف، أنه بالفعل تمت الموافقه على تخصيص الأرض الجديدة لهم وتم عمل محضر تنسيق بين حى غرب وهيئه الاثار يلتزم بمقتضاه حى غرب بتوفير العمالة اللازمه لانهاء أعمال الحفر الخاصه بهيئة الاثار لبحث خلو الارض من اى معالم اثريه من عدمه، حيث قام الحى بتوفير العماله لمدة صغيره نفذت خلالها جزء بسيط من الاعمال المطلوبه من قبل هيئة الاثار ثم توقفت الاعمال بحجة عدم وجود سيوله لدى الحى لاستكمال الاعمال.

وقال : ان السيوله المطلوبه لا تزيد عن خمسون الف جنيه فقط لا غير بينما ترفض الدولة انقاذ ارواح الف مواطن بخمسون الف جنيه، مشيراً إلى انه فى حالة انهيار البلوك تدفع الدوله تعويض عاجل لكل متوفى 10000 جنيه على الاقل اى 10 مليون جنيه تعويضات عاجله بجانب توفير مساكن بديله هذا غير دعاوى التعويضات التى سترفع على المحافظه نتيجة الفساد والاهمال والتقاعس عن تفيذ الواجب.

وأضاف، علما بأن تكاليف البناء على قطعة الأرض الجديدة تم توفيرها من قبل بعض رجال الخير وبعض جمعيات المجتمع المدنى ولن تتحمل الدوله اى تكاليف ورغم كل ذلك تتقاعس الدوله عن دورها ووظيفتها فى حماية ارواح المصريين وتوفير مسكن مناسب لهم.

وأشار إلى أن الأهالي طالبوا مقابلة المستشار محمد عطا – محافظ الاسكندرية - والذي رفض مقابلة الاهالي مستهيناً بأرواح الف مواطن رافضا منح الحى مبلغ بسيطا لاستكمال اعمال هيئة الاثار من اجل اصدار تصاريح البناء.

وأوضح، انه فى نفس الوقت الذى تصدر فيه الدوله تصريحا خلال شهر فبراير 2013 لسفر انثى اسد للعلاج بهولندا بتكلفه تزيد على 12 الف يورو اى ثلاث اضعاف تكلفة انقاذ حياة الف مواطن مصرى.