حذر مركز نصار لحقوق الانسان بالاسكندرية من حدوثما اسماه بكارثة حقيقة، تهدد حياة نحو ألف مواطن بالموت يعيشون في قعارات مهددة بالانهيار فى أى وقت. وقال المركز ان هناك أكثرمن ألف مواطن يعيشون في البلوك رقم 3 بمساكن الطوبجيه بالاسكندرية و هي عقارات كان من المفترض أن يتم هدمها طبقا للقرارا الصادر من حي غرب الاسكندرية فى 7/8/2011 بعدم جدوى اى اعمال ترميم وضرورة هدم البلوك حتى سطح الارض خشية انهياره فى اى وقت . وقال أحمد نصار مدير المرك، أن الاهالى وجدوا الحل بإيجاد قطعة ارض بديله بنفس المنطقه وحصلوا على تخصيصها بموافقة جهاز حماية أملاك الدولة وهيئة المساحه وحى غرب لتكون بديلا عن البلوك الذى يسكنونه ليقوم الاهالى ببناء بلوك بديل وتسليم البلوك القديم كامل ليكون ملكا للدولة شامل المبانى والارض. وأضاف نصار أنه بالفعل تمت الموافقه على تخصيص الأرض الجديدة لهم وتم عمل محضر تنسيق بين حى غرب وهيئه الاثار يلتزم بمقتضاه حى غرب بتوفير العمالة اللازمه لانهاء أعمال الحفر الخاصه بهيئة الاثار لبحث خلو الارض من اى معالم اثريه من عدمه، حيث قام الحى بتوفير العماله لمدة صغيره نفذت خلالها جزء بسيط من الاعمال المطلوبه من قبل هيئة الاثار ثم توقفت الاعمال بحجة عدم وجود سيوله لدى الحى لاستكمال الاعمال. و شدد نصار ان السيوله المطلوبه لا تزيد عن خمسون الف جنيه فقط لا غير بينما ترفض الدولة إنقاذ أرواح الف مواطن بخمسون الف جنيه، مشيراً إلى انه فى حالة انهيار البلوك تدفع الدوله تعويض عاجل لكل متوفى 10000 جنيه على الاقل اى 10 مليون جنيه تعويضات عاجله بجانب توفير مساكن بديله هذا غير دعاوى التعويضات التى سترفع على المحافظه نتيجة الفساد والاهمال والتقاعس عن تفيذ الواجب. وأشار نصار إلى أن الأهالي طالبوا مقابلة المستشار محمد عطا «محافظ الاسكندرية» والذي رفض مقابلة الأهالي مع رافض منح الحى مبلغ بسيطا لاستكمال اعمال هيئة الاثار من اجل اصدار تصاريح البناء.