بالصور.. مركز نصار لحقوق الإنسان يستنكر تقاعس الدولة عن إنقاذ سكان بلوك الموت بكرموز

أدان مركز نصار لحقوق الإنسان الإهمال الجسيم وتخاذل محافظ الإسكندرية محمد عطا ونائبه حسن البرنس عن إنقاذ أرواح أكثر من ألف مواطن يقطنون بلوك رقم 3 مساكن الطوبجية الذى صدر له قرار فى 7/8/2011 بعدم جدوى أى أعمال ترميم به وأنه يجب هدمه حتى سطح الأرض خشية انهياره فى أى وقت، حيث إن به 140 وحدة سكنية يقطنة أكثر من 1000 مواطن.
وقد قام الأهالى بإيجاد قطعة أرض بديلة بنفس المنطقة وحصلوا على تخصيصها بموافقة جهاز حماية أملاك الدولة وهيئة المساحة، وحى غرب لتكون بديلا عن البلوك الذى يسكنونه ليقوم الأهالى ببناء بلوك بديل وتسليم البلوك القديم كاملا ليكون ملكا للدولة شامل المبانى والأرض.
وبالفعل تمت الموافقة على تخصيص الأرض الجديدة لهم، وتم عمل محضر تنسيق بين حى غرب وهيئة الآثار يلتزم بمقتضاه حى غرب بتوفير العمالة اللازمة لإنهاء أعمال الحفر الخاصة بهيئة الآثار لبحث خلو الأرض من أى معالم أثرية من عدمه، وقام الحى بتوفير العمالة لمدة صغيرة، نفذت خلالها جزءا بسيطا من الأعمال المطلوبة من قبل هيئة الآثار، ثم توقفت الأعمال بحجة عدم وجود سيولة لدى الحى لاستكمال الأعمال.
وأضاف البيان الصادر عن المركز أن السيولة المطلوبة لا تزيد عن خمسين ألف جنيه فقط لا غير، وأن الدولة ترفض إنقاذ أرواح ألف مواطن بخمسين ألف جنيه مع العلم أنه فى حالة انهيار البلوك تدفع الدولة تعويض عاجل لكل متوفى 10000 جنيه على الأقل أى 10 مليون جنيه تعويضات عاجلة بجانب توفير مساكن بديلة هذا غير دعاوى التعويضات التى سترفع على المحافظة نتيجة الفساد والإهمال والتقاعس عن تنفيذ الواجب.
وأشار البيان إلى أن تكاليف البناء على قطعة الأرض الجديدة، تم توفيرها من قبل بعض رجال الخير، وبعض جمعيات المجتمع المدنى، ولن تتحمل الدولة أى تكاليف، ورغم كل ذلك تتقاعس الدولة عن دورها ووظيفتها فى حماية أرواح المصريين، وتوفير مسكن مناسب لهم
وطلب الأهالى مقابلة المحافظ المستشار محمد عطا والذى رفض مقابلة الأهالى مستهينا بأرواح ألف مواطن، رافضا منح الحى مبلغ بسيطا لاستكمال أعمال هيئة الآثار من أجل إصدار تصاريح البناء، فى نفس الوقت الذى تصدر فيه الدولة تصريحا خلال شهر فبراير 2013 لسفر أنثى أسد للعلاج بهولندا بتكلفة تزيد على 12 ألف يورو أى ثلاث أضعاف تكلفة إنقاذ حياة ألف مواطن مصرى.