وضع المسودة النهائية لإتفاقية النقل البحرى « المصرية - التركية»

صرح مصدر مسئول بهيئة موانى البحر الأحمر اليوم أنه تم وضع المسودة النهائية لإتفاقية مشروع النقل " المصرى التركى " خلال إجتماعا رأسه السفير محمود علام مستشار وزير النقل للتعون الدولى.

حيث عقد الإجتماع بمقر وزارةالنقل بحضور كافة الجهات المعنية والمتمثلة فى وزارة الداخلية والجمارك وقطاع النقل البحرى وهيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة ميناء الأسكندرية.

وقال المصادر أنه قد تم خلال الإجتماع مناقشة كافة بنود الإتفاقية العشرون التى تناولت كل التفاصيل الخاصة بالتعاون بين الدولتين فى مجال النقل البحرى ووضع الضمانات التى تكفل نجاح الإتفاقية وذلك بتطبيق مبدا المعاملة بالمثل بين الدولتين فى كافة التسهيلات والإعتراف المتبادل بكافة الوثائق الصادرة من الدولتين والتى تخص السفن والبضائع ووضع بعض الإستثنئات الخاصة بالسفت المصرية والتركية فى موانئ كل منهما.

وأشار المصادر أن الإتفاقية تشمل أيضاً تسهيل السياحة بين البلدين ووضع معاملات خاصة وإستثنائية لأطقم السفن من العاملين الذين يحملون الجنسيتين المصرية والتركية وأيضاً التبادل بين الدولتين فى مجال نقل الخبرة فى مجال صناعة السفن.

وأوضح المصادر أنه تم تحديد مدة الإتفاقية بثلاث سنوات تجدد تلقائياً لمدد أخرى مالم يخطر أحد الطرفين الطرف الاخر بإنهاء الإتفاقية وذلك بالطرق الدبلوماسية.

ولفتت المصادر أنه سوف يتم العمل بالإتفاقية بمجرد إعدادها نهائياً خلال أيام تمهيداً للتوقيع عليها من الطرفين .