وضع المسودة النهائية لإتفاقية النقل البحري " المصرية - التركية"

تم وضع المسودة النهائية لإتفاقية مشروع النقل "المصرى التركي" خلال اجتماعا رئسه السفير محمود علام مستشار وزير النقل للتعاون الدولي حيث عقد الاجتماع بمقر وزارة النقل بمدينة نصر بالقاهرة بحضور كافة الجهات المعنية والمتمثلة فى وزارة الداخلية والجمارك وقطاع النقل البحري وهيئة موانئ البحر الأحمر وهيئة ميناء الإسكندرية.

وقد أفادت مصادر مطلعة أنه قد تم خلال الاجتماع مناقشة كافة بنود الاتفاقية العشرون التى تناولت كل التفاصيل الخاصة بالتعاون بين الدولتين فى مجال النقل البحري ووضع الضمانات التى تكفل نجاح الاتفاقية وذلك بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين الدولتين فى كافة التسهيلات والاعتراف المتبادل بكافة الوثائق الصادرة من الدولتين والتى تخص السفن والبضائع ووضع بعض الإستثنئات الخاصة بالسفن المصرية والتركية فى موانئ كل منهما.

و أشارت المصادر أن الاتفاقية تشمل أيضاً تسهيل السياحة بين البلدين ووضع معاملات خاصة واستثنائية لأطقم السفن من العاملين الذين يحملون الجنسيتين المصرية والتركية وأيضاً التبادل بين الدولتين فى مجال نقل الخبرة فى مجال صناعة السفن.

وأوضحت المصادر أنه تم تحديد مدة الاتفاقية بثلاث سنوات تجدد تلقائياً لمدد أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الأخر بإنهاء الاتفاقية وذلك بالطرق الدبلوماسية ولفتت المصادر أنه سوف يتم العمل بالاتفاقية بمجرد إعدادها نهائياً خلال أيام تمهيداً للتوقيع عليها من الطرفين.