أبت نقابة المحامين أن تقف موقف المتفرج تجاه المجزرة المتكررة التى ترتكبها الداخلية، حيث قرر سامح عاشور، نقيب المحامين، أمس السبت، تشكيل هيئة للدفاع عن جميع أسر الشهداء وعن المصابين الذين سقطوا فى الأحداث الدامية التى وقعت بين الأهالى والشرطة فى المنصورة مساء أول من أمس (الجمعة)، وكذلك تشكيل لجنة تقصى حقائق لكشف ملابسات الحادثة. نقيب المحامين قال ل«الدستور الأصلي» إن استخدام الداخلية للعنف والقمع فى مواجهة المواطنين صار أحد أسس التعامل التى يبدو أنها لن تتغير، مؤكدا رفضه التام لما تمارسه الداخلية من «أفعال إجرامية» فى حقوق المواطنين السلميين، الذين يمارسون حقوقهم التى كفلها لهم الدستور والقانون من التعبير عن الرأى والمشاركة المجتمعية.
عاشور لفت إلى أن الأفعال الشاذة التى يلتزم رجال الداخلية تنفيذها كخطة ممنهجة فى الاعتداء على المواطنين وتعذيبهم سوف تستمر ما دام هيكلة الداخلية غير مطروحة، مشددا على أن رجال شرطة النظام الحالى جرائمهم أشد بشاعة ممن سبقوهم، وأن استمرار سياسات الداخلية الحالية تعنى مزيدا من الدماء والقتلى فى الشوارع، وتنذر بحرب بين المواطنين والجهاز الذى من المفترض أن يعمل على حمايتهم لا سفك دمائهم. كما شدد عاشور على أن النقابة العامة للمحامين تتضامن بشكل كامل مع المواطنين المضارين وضحايا الأحداث وأسرهم، وأنه على تواصل مع مجلس النقابة الفرعية للمحامين بالدقهلية، للوقوف على تطورات الأحداث، والتنسيق مع محامى الفرعية لاتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة لدعم أسر الضحايا ضد بطش الداخلية المعتاد، وانتزاع حقوقهم من النظام الحالى.
نقيب المحامين أشار إلى أن النقابتين العامة والفرعية سوف تحركان قضايا ضد المتورطين فى الأحداث الأخيرة، سواء من المنتمين إلى وزارة الداخلية أو غيرهم، ملقيا باللوم فى ما يحدث من انتهاكات وأحداث عنف فى الشوارع، وسقوط ضحايا لا ذنب لهم خلال الأحداث، على النظام الحالى «الذى أثبت بما لا يدع مجالا للشك فشله فى إدارة البلاد أو حقن دماء الشعب التى لا تزال تنزف منذ أن اعتلى محمد مرسى الحكم، وأحكمت جماعته ومكتب إرشاده قبضتهم على مفاصل الدولة».
كذلك لفت عاشور إلى أنه شكَّل لجنة للتعامل مع الأزمة الراهنة والتواصل الدائم مع أعضاء مجلس نقابة محامى الدقهلية الفرعية من كل من وكيل النقابة العامة خالد أبو كريشة، وعدد من أعضاء لجنة الحريات بالنقابة العامة منهم إيهاب البلك وصلاح صالح، مضيفا أنه أسند إلى اللجنة مهمة تقصى الحقائق حول الحادثة، وإعداد تقرير وافٍ عن الأحداث منذ بدايتها، على أن يتسلم منهم التقرير فى أقرب وقت لضمه إلى الدعاوى القضائية التى سوف تقيمها النقابة ضد المتورطين فى الاعتداء على المواطنين فى المنصورة.