«كريستيان ساينس مونيتور»: الاقتصاد المصري ينهار.. ولا أحد يتحرك

صحيفة «كريستيان ساينس مونيتور»، فى تقرير مطول لها عن حالة الاقتصاد المصرى بعنوان «الاقتصاد المصرى ينهار ولا أحد يوقفه»، رأت أن الاقتصاد يمر بمشكلة سياسية، كما أن السياسة المصرية تمر بمشكلة اقتصادية، موضحة أن كليهما يقوم بتغذية الآخر بطريقة خطيرة تجعل من الصعب إصلاح أى منهما فى الأيام القادمة.

الصحيفة اعتبرت أنه من الناحية النظرية يمكن للانتخابات البرلمانية أن تساعد فى كسر الجمود الحالى للبلاد، ولكنها حتى لو أقيمت فى الوقت المقرر لها، فهى سوف تؤدى إلى مزيد من الاضطرابات السياسية وعدم اليقين.

أشارت الصحيفة إلى أن السياسة فى مصر هذا العام كانت فى حالة من الاستقطاب بشكل كبير بالطريقة التى أدت إلى تدهور فكرة «التوافق الوطنى»، واعتبرت أن جماعة الإخوان المسلمين ينظر لها من قبل الثوريين الذين قادوا الثورة ضد مبارك على أنها جماعة منغلقة ولا تقبل الآخر، ولذلك لم يتم أى حوار بين الإخوان وخصومهم لعدة أشهر.

وقالت إن النخب السياسية فى البلاد، ابتداء من مرسى حتى خصومه مثل البرادعى، كانوا يفتقرون إلى الاقتراحات الملموسة التى يمكن أن تلبى احتياجات وتطلعات الفقراء فى مصر، محذرة من اندلاع نوبة جديدة من الغضب الشعبى فى ظل حديث الحكومة عن تقنين الخبز المدعوم، ومؤشرات السوق التى توضح أن مخزون القمح المصرى والمشتريات الدولية آخذة فى الانخفاض.

الصحيفة الأمريكية تتوقع للحكومة المصرية التى تفشل فى إطعام شعبها بأنها لن تستمر لفترة طويلة، وعلى الرغم من أن قرض صندوق النقد الدولى قد يوفر لمصر فرصة الحد الأدنى لالتقاط الأنفاس، فإن أن الاتفاق على خفض الدعم بشكل حاد قبل الانتخابات البرلمانية قد يمثل كارثة سياسية للإخوان المسلمين فى الانتخابات البرلمانية المقررة.

أشارت الصحيفة إلى أنه من المقرر أن يعود صندوق النقد الدولى إلى إجراء مزيد من المحادثات فى بداية مارس، ولكنها تتوقع إذا استمر الإصرار على «التأييد الواسع» للتدابير الإصلاحية التى يطالب بها الصندوق مصر، فإنه من الصعب أن نرى توصل إلى اتفاق قبل الانتخابات البرلمانية.

وهذا يضع مرسى بين المطرقة والسندان -حسب تعبير الصحيفة- فبينما يسعى الرئيس للوفاء بالمتطلبات السياسية لحزب الحرية والعدالة فى المقام الأول، يؤثر انهيار الجنيه فى الوقت نفسه على ملايين المصريين.