مصدر برلماني : لا بد من الإنتهاء من تعديلات قانون الانتخابات قبل يوم 23 فبراير وإلا سيتم مخالفة المادة 229 من الدستور

ذكرت مصادر برلمانية عليمة أنه يجب علي مجلس الشوري الانتهاء من الاعتراضات التى أبدتها المحكمة الدستورية علي قانون الانتخابات وإعادتها للمحكمة مرة أخري وبحيث تنتهي كل هذه الأمور قبل يوم 23 فبراير القادم ، أى بعد خمسة أيام فقط.


وقال المصدر بما أن المادة 229 من الدستور الجديد تنص علي أن تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور ، وبما أن الدستور الجديد قد بدأ العمل به في يوم 25 ديسمبر الماضي فإن مدة الستين يوما تكون علي وشك الانتهاء في يوم 23 فبراير القادم. وقال المصدر أن المحكمة الدستورية تكون بذلك قد وضعت مجلس الشوري في مأزق خطير .


وكان صبحي صالح وكيل اللجنة التشريعية بالمجلس وعضو حزب الحرية والعدالة الإخواني قد توقع أن تنتهي المحكمة الدستورية من نظر قانوني الانتخاب خلال أسبوع علي الأكثر (المحكمة تسلمت قانوني الانتخاب رسميا من مجلس الشوري في 20 يناير ) وتحكم بدستوريته ، لكن لم يحدث هذا بسبب كثرة التعديلات التى كانت تتطلب جهدا دستوريا كبيرا من المحكمة مما استغرق الأمر منها حوالي 29 يوما من إجمالي 45 يوما منحها لها الدستور للنظر في دستورية عدد من القوانين السياسية.