تخبط ب"الشورى بسبب مبادرة الكتاتنى بتعديل قانون الانتخابات.. رسائل ل"التشريعية" ببحث تقسيم الدوائر الأحد..وصالح:لا يمكن تعديل قانون بحوزة "الدستورية".. عبد الغنى: سقطة سياسية وتدخل فى شئون البرلمان

حالة من التخبط والضبابية تسود مجلس الشورى تتعلق بالمبادرة التى أعلنها الدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، فى جلسة الحوار الوطنى الأخيرة بتعديل قانون الانتخابات لينص على وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة التى تزيد عن أربع مقاعد وفصل العضو الذى يغير انتماءه الحزبى، وانقسم النواب حول هذه الدعوة ما بين مؤيد ومعارض.
أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس تلقوا رسائل على الموبايل تؤكد أن هناك اجتماعا للجنة يوم الأحد، لمناقشة وبحث الدوائر الانتخابية، بينما نفى النائب صبحى صالح وهو قيادة ب"الحرية والعدالة" وعضو اللجنة التشريعية أن يكون هناك أى تعديل فى قانون الانتخابات، وقال بحسم ل"اليوم السابع" إن مجلس الشورى لا يملك ذلك، مؤكداً أن اللجنة لا يجوز لها أن تدرس بشكل رسمى وتعقد اجتماعا وتسجل محاضر لمناقشة اقتراحات بتعديل الدوائر الانتخابية، لأن هذا مخالف للدستور فى نص المادة 101 التى تنص فى فقرتها الاخيرة على أن كل اقتراح بقانون قدمه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه مرة ثانية فى دور الانعقاد نفسه، مشيرا إلى أن هناك أربع اقتراحات بتعديل الدوائر الانتخابية قدمها نواب خلال مناقشة قانون انتخابات مجلس النواب والمجلس رفضها، وبالتالى لا يجوز مناقشة الأمر مرة ثانية فى نفس دور الانعقاد للمجلس، وأضاف أن اللجنة ستقوم بتجميع بيانات حول الدوائر الانتخابية من الجهات المختصة بذلك سواء الداخلية أو الإدارة المحلية والتعبئة والإحصاء والتنظيم والإدارة لكى تكون جاهزة بحيث لو أبدت المحكمة الدستورية أى ملاحظات سنقوم بالاستجابة لها وفقا للمعلومات المتوفرة ورجح صالح ألا تتصدى المحكمة لموضوع الدوائر، وبالتالى لا يمكن مناقشة أى اقتراحات بتعديل الدوائر من النواب، مؤكدا أن الرسالة التى أرسلتها اللجنة للأعضاء خطأ.
وسط هذا التخبط كان للنواب رأى آخر وطالب عدد من النواب بألا يقتصر تعديل قانون الانتخابات على هاتين المادتين فقط، وإنما يجب أن يمتد إلى تعديل الدوائر الانتخابية خاصة وأنها تمثل الشكوى الأكبر فى القانون، حيث لا توجد عدالة فى توزيع الدوائر وإذا كانت الاقتراحات التى قدمت من أعضاء مجلس الشورى حول تعديل الدوائر تم رفضها بدعوى أن الأمر لم يكن مطروحا فى مشروع القانون المقدم من الحكومة ومرة أخرى بسبب أن الوقت يداهم مجلس الشورى، وأنه لابد من إنجاز القانون التزاما بالدستور فى مادته 229 التى تنص على أن تبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور خاصة مع وجود تفسيرات قانونية من قيادات بالحرية والعدالة مثل النائب صبحى صالح الذى سبق وأكد أن بدء إجراءات الانتخابات ليس له علاقة بانتهاء المحكمة الدستورية من القانون، وأشار إلى أن الرئيس عليه قبل انتهاء ال60 يوما من العمل بالدستور أن يصدر قرار بدعوة الناخبين المقيدين أسماؤهم للانتخاب محددا اليوم الذى سيتم فيه الانتخاب، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات هى المسئولة عن باقى إجراءات العملية الانتخابية سواء من حيث فتح باب الترشيح أو الطعون أو تقسيم المحافظات خلال انتخابات وإعلان النتائج، وأكد النواب أنه يمكن للحكومة أن تتقدم بتعديل سريع وننجزه خلال أسبوع، خاصة أن ال45 يوما للمحكمة الدستورية التى حددها الدستور، لكى تبدى رأيها فى القانون ستنتهى فى 6 مارس أى بعد انتهاء ال60 يوما المحددة لبدء إجراءات الانتخابات ب11 يوما، حيث ستنتهى ال60 يوما فى 23 فبراير "القانون وصل للدستورية يوم 20 يناير".
أما بالنسبة لتعديل قانون الانتخابات وفقا لمبادرته فى الحوار فقد أكد النائب صبحى صالح أن مجلس الشورى لا يملك التعديل ولا يجوز إعادة النظر فى قانون الانتخابات، لأن القانون صدر وأصبح فى حوزة المحكمة الدستورية، وإذا أجازته المحكمة سيذهب مباشرة للرئيس ليصدق عليه، وإذا وضعت عليه ملاحظات سيكون مجلس الشورى ملزما بوضع نصوص بديلة تستجيب فيها لملاحظات المحكمة التى تكون واضحة، لافتا أن الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى كان آخر كلمة له بعد الانتهاء من قانون الانتخابات أعلن موافقة مجلس الشورى على القانون وإقراره، وقال إن حديث الدكتور سعد الكتاتنى بشأن تعديل قانون الانتخابات جاء فى سياق يجب أن نستوعبه وهو أن الحاضرين فى الحوار هاجموه بسبب عدم التزام حزب الحرية بنتائج الحوار الأول فى شأن قانون الانتخابات، فقال لهم إننا ملتزمون ولو عملنا تعديلات سنقدمها باسمنا وليس لدينا حساسيات، وأن النواب غيروا رأيهم عند التصويت بسبب ما كشفته المناقشات من عدم الدستورية ولم يشاءوا أن تعدل المحكمة الدستورية عليهم.
وقال الدكتور صفوت عبد الغنى ممثل الهيئة البرلمانية لحزب البناء والتنمية بمجلس الشورى إنه يستبعد أن يقوم حزب الحرية والعدالة بتقديم أى تعديل على قانون الانتخابات، لأنه لو فعل ذلك سيكون إهدارا للسلطة التشريعية وتدخلا فى شئونها ويصطدم مع الفترة الزمنية التى حددها الدستور ب60 يوما من تاريخ العمل بالدستور، لبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية التى تنتهى يوم 23 فبراير، لافتا إلى أن أى تعديل سيطيل الفترة الزمنية للمحكمة الدستورية، ويجعل العملية الانتخابية على المحك وهو أمر بالغ الخطر، وقال عبد الغنى: "إذا قام حزب الحرية والعدالة بهذا الأمر فإننا سنكون أمام حزب برجماتى يبحث عن مصلحته بغض النظر عن إهدار السلطة التشريعية، وستكون سقطة سياسية لا تغتفر فى حق حزب الحرية والعدالة من الناحية السياسية والتاريخية"، ورفض عبد الغنى مبرر أن يكون التعديل استجابة للحوار الوطنى، لافتا إلى أن الحرية والعدالة صوت فى المجلس لأول مرة لصالح الحوار عندما صوت لصالح وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة، ثم تراجع وصوت لإلغاء ذلك الترتيب، وأضاف أن تصويت نواب الحرية والعدالة فى المرة الأولى كان باختيارهم وعندما تراجعوا كان باختيارهم، وكان من خلال اتفاقات تمت بينهم وبين الأحزاب فى البرلمان.
وقال عبد الغنى إن حزب البناء والتنمية كانت مواقفه فى مجلس الشورى خلال قانون الانتخابات من منطلق أنه لا يجوز الحجر على حرية الرأى والتعبير بأى حال من الأحوال، وأنه يجب الانحياز للحريات والقيم لذلك صوت "البناء والتنمية ضد حزب النور فى طلبه بإسقاط عضوية النائب بالبرلمان إذا غير انتماءه الحزبى أو كونه مستقلا ورغم تفهمنا الكامل لخوف من يطالبون بإسقاط العضوية عن النائب من أن يستغل ذلك "الإخوان" فيسعون لضم المستقلين ونواب الأحزاب الأخرى، ولكن هذا التخوف لا يجعلنى أمنع النائب يعبر عن رأيه، مشيرا إلى أن أى نائب انضم لحزب لأنه كان يجده يعبر عن آرائه وتوجهه الفكرى، ووجد الحزب انحرف عن تلك الأفكار فهل أجبره على البقاء فى الحزب وتمثيله رغم عدم اقتناعه بأفكاره، لافتا إلى أن هذا هو إهدار كامل لحرية الرأى والتعبير، وأشار إلى أن حزب البناء والتنمية ليس ضد المرأة عندما صوت ضد وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة التى تزيد عن أربعة مرشحين، لأن الأمر مخالف للدستور، وأضاف أن هذا النص معناه أنى أفرض على الأحزاب أن تضع المرأة فى النصف الأول من القائمة، وتابع عبد الغنى: "طلبنا منهم أن يأتوا بصيغة أخرى تحقق تمثيل المرأة بدون أن تكون مخالفة للدستور"، مؤكدا أنه يتمنى أن تمثل المرأة فى البرلمان القادم ب50 مقعدا، ولكن بصورة لا تتعارض مع الدستور وتساءل عبد الغنى: "ماذا يفعل الحزب إذا لم يجد له فى دائرة معينة امرأة تتوافق مع أفكاره ومنهجه"، وشكك النائب صفوت عبد الغنى فى أن يكون الكتاتنى قد وعد بالتعديل، ولكنه قال إذا كان الكتاتنى قال هذا أو وعد بذلك فهذا هزل والمسألة برمتها تصبح هزلية.
واستطرد عبد الغنى: "أما بالنسبة لتوزيع الدوائر التى سنبحثها فى اجتماع التشريعية فإن الأمر هو إجراء احترازى من أجل مواجهة المحكمة الدستورية إذا اعترضت على تقسيم الدوائر المرفقة بقانون الانتخابات، وقلت فى أول اجتماع للجنة التشريعية عند مناقشتها لقانون انتخابات مجلس النواب أن قانون الدوائر لا تمثل تمثيلا عادلا فرد على محمد طوسون رئيس اللجنة بأن هذا غير مطروح فى مشروع الحكومة".
وترى الدكتوره سوزى ناشد عضو الجنة التشريعية أنه لا توجد آلية قانونية لإعادة قانون الانتخابات مرة أخرى لمجلس الشورى، وأضافت "ليس لدى أى مخرج قانونى لكيفية أن يعود القانون من الناحية القانونية والدعوة التى خرجت على لسان الكتاتنى، وإن كانت فى ظاهرها جيدة لكن آليات تفعيلها غير موجودة"، وأوضحت أنها تلقت رسالة على الموبايل من اللجنة التشريعية بأن هناك اجتماعا يوم الأحد القادم.
وفسر الدكتور محمد محيى الدين عضو مجلس الشورى ووكيل حزب غد الثورة ما قاله الدكتور سعد الكتاتنى، بشأن تعديل قانون الانتخابات بأنه تصحيح لخطأ حدث من نواب الحزب حيث لم يلتزموا بنتائج الحوار الأول، وأنه راجع إلى ضغط رئاسى لتصحيح الأمر، رغم أن تعديل القانون كما يقول النائب سيعطى صورة سلبية عن أداء مجلس الشورى كمؤسسة، لكنه كما يرى محيى الدين سيعطى صورة عن الأداء الأسوا لحزب الحرية والعدالة الذى صوت بشىء ثم تراجع عنه، ثم سيتراجع مرة ثالثة عند التعديل ليعود لما صوت عليه فى المرة الأولى.
أما عن مسألة الدوائر فقال الدكتور محيى الدين "يمكن أن ننجز الأمر فى أسبوع، فاللواء رفعت القمصان وضع الدوائر فى ساعة للمجلس العسكرى، وبالتالى إذا عقدنا اجتماعات يومية وأخلصنا النية سننجزها فى أسبوع، ثم ننتظر رد المحكمة الدستورية بحيث لو أبدت رأيا نكون جاهزين بالتعديل".
وقال الدكتور جمال جبريل عضو اللجنة التشريعية، إنهم سيجتمعون يوم الأحد لدراسة توزيع الدوائر، تحسبا لأى قرار من المحكمة الدستورية بعدم دستورية التوزيع المرفق بجداول والذى تم إلحاقه بقانون انتخابات مجلس النواب، وأضاف أن التوزيع يجب أن يكون ملتزما بالدستور فى مادته رقم 113 التى نصت على أن يراعى فى تقسيم الدوائر الانتخابية التمثيل العدد للسكان والمحافظات.
وقالت الدكتورة منى مكرم عبيد إن هناك خللا جغرافيا فى تقسيم الدوائر ويجب تصحيحه حتى تكون أكثر عدلا، فمثلا فى محافظة الفيوم نجد دائرة الفيوم عدد الناخبين بها 10 آلاف صوت ولها مقعدان فى حين أن دائرة سنورس بجانبها عدد الناخبين بها 61 ألفا، وهم نفس المقاعد، وللك لدى حلان إما نزيد عدد المقاعد فى مجس النواب إلى 510 أو أن يتم إعادة تقسيم الدوائر ،بحيث يتناسب عدد أصوات الناخبين مع عدد المقاعد الانتخابية، خاصة فى المحافظات كبيرة الكثافة السكانية حتى يتم تحقيق العدالة بين المرشحين.
وقال الدكتور رمضان بطيخ عضو اللجنة التشرؤيعية بمجلس الشورى إنه لا يجوز تعديل قانون انتخابات مجلس النواب، بسبب أى مواءمات سياسية، وأوضح أن قانون الانتخابات لم يصدر بعد، حيث إنه موجود لدى المحكمة الدستورية لتبدى رأيها فيه فإذا أبدت أى ملاحظات سنستجيب لها فى مجلس الشورى، وبالتالى يجوز لمجلس الشورى أن يعدل أى مادة إذا رأى أن هناك خطأ دستوريا فى مادة من المواد أو درك أن هناك مادة من مواد القانون غير دستورية، فيجوز له استدراك الأمر، ويتم ذلك من خلال اقتراح بتعديل مادة يتقدم به أحد الأعضاء ويرسل إلى المحكمة الدستورية بعد موافقة المجلس على أنه تعديل فى مادة بحيث تحل محل المادة التى سبق وأرسلت فى القانون، وأضاف إما أن يكون التعديل بهدف إجراء مواءمات سياسية لا علاقة بها بدستورية المواد فهذا لا يجوز أن يفعله مجلس الشورى، وأوضح أن مجلس الشورى غير ملتزم بما انتهى إليه الحوار الوطنى إلا فى إطار القانون والدستور، فمثلا إذا انتهى الحوار بشىء مخالف للدستور فلا يجب أن ينفذه الشورى أو يلتزم به، وأوضح أن تعديل الدوائر وإعادة تقسيمها ستبدأ اللجنة التشريعية فى مناقشتها الأحد القادم، تحسبا لأى رد يأتى من الدستورية، لافتا إلى أن الدستورية يمكن أن تقدر الظروف الطارئة، وأوضح أن الأمر سيتطلب حوارا مجتمعيا وستقوم اللجنة بدعوة ممثلى الأحزاب للتحاور حولها، وسيتم الاستماع للمثلى الأجهزة المعنية من داخلية وتنظيم وإدارة ومحليات وتنظيم وإدارة.