«الكتاتنى» يعرض تعديل 3 مواد فى قانون الانتخابات للخروج من الأزمة.. و«الإنقاذ»: نتمسك بالمطالب الخمسة

مبادرة رئيس «الحرية والعدالة» تتضمن: «وضع المرأة وتقسيم الدوائر وعدم تغيير الصفة الحزبية»

كشف قياديون بحزب الحرية والعدالة، عن تفاصيل مبادرة الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس الحزب بشأن تعديل قانون الانتخابات، التى طرحها فى جلسة الحوار الوطنى أمس الأول، وقالوا إنها تتعلق ب3 مواد هى: «وضع المرأة فى القوائم، وإعادة تقسم الدوائر، وتغيير صفة النائب»، بينما أعلنت قيادات بجبهة الإنقاذ تمسكهم بمطالبهم ال5، وطالبوا «الإخوان» بتحمل مسئوليتهم السياسية عن أحداث العنف.
وقال الدكتور عبده البردويل، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: إن مبادرة «الكتاتنى» التى طرحها فى جلسة الحوار الوطنى أمس الأول، تتضمن تعديل بعض مواد قانون الانتخابات الذى ناقشه مجلس الشورى وأرسله للمحكمة الدستورية لمراجعته أبرزها المتعلقة بوضع المرأة فى القوائم وتغيير الصفة الحزبية.
وأضاف، أن الحزب لديه تخوفات من عدم دستورية التعديل المطروح فى وضع المرأة فى النصف الأول من القوائم المكونة من 4 أشخاص أو أكثر مطالباً بتوافق الأحزاب على ذلك دون الحاجة لمخالفة الدستور.
وأوضح «البردويل»، أن الحزب يطالب بإضافة مادة تتعلق بأن أى عضو يغير صفته الحزبية بعد انتخابه «لا ينضم لأى حزب سياسى آخر»، مؤكداً أن الأحزاب والقوى السياسية كان لديها تخوف من انتقال عدد من نواب البرلمان للانضمام للحرية والعدالة لتشكيل الأغلبية وهذه الإضافة تزيل كل التخوفات.
وقال الدكتور محمد أمين المصرى، عضو الهيئة العليا للحزب: إن مبادرة «الكتاتنى» تتناول أيضاً إعادة النظر فى «تقسيم الدوائر الانتخابية»، مشيراً إلى أن الحزب لديه رؤية مختلفة تعتمد على تقسيم الدوائر طبقاً لأعداد الناخبين، وتقسيم الدوائر بطول المحافظات وعرضها خصوصاً فى الصعيد.
من جانبه، قال محمد زكريا شعبان أمين، «الحرية والعدالة» ببورسعيد: إن الخلاف على قانون الانتخابات الذى ناقشه مجلس الشورى كان حول تغيير الصفة الحزبية للعضو المنتخب، وأنه لا يجوز إسقاط عضويته من البرلمان ما دام لم ينضم لأى أحزاب أخرى منعاً للتناحر داخل البرلمان، وأشار إلى أن مبادرة رئيس الحزب تضمنت هذه الفقرة، لكنها فى النهاية مجرد مقترحات لم تخرج للنور بعد ولم تصبح قراراً أو قانوناً.
فى المقابل، وصف عبدالغفار شكر القيادى بجبهة الإنقاذ، التعديلات التى تحدث عنها «الكتاتنى» ب«الإيجابية والمرحب بها»، إلا أنه أكد فى الوقت نفسه، أنها وحدها ليست كفيلة بحل الأزمة السياسية الحالية، مشدداً على أن الاستجابة للمطالب ال5 التى حددتها الجبهة ومنها: تشكيل حكومة إنقاذ وطنى، وتعديل الدستور، وتقنين جماعة الإخوان»، هو الكفيل بحل الأزمة.
وقال أحمد فوزى، الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أحد أحزاب جبهة الإنقاذ: إن «الأولوية الآن لوقف العنف وإزالة أسبابه ومحاسبة المسئولين عنه من خلال لجان تحقيق محايدة».
وأضاف: «لابد أن يعلنوا أولاً مسئوليتهم السياسية عن الأحداث التى تشهدها البلاد حالياً ومنذ أحداث الاتحادية، ويقيلوا حكومة هشام قنديل، ويشكلوا حكومة إنقاذ وطنى، وإجراء حوار مع شباب الثوار والتجاوب مع مطالبهم، وتقديم التزامات واضحة بطلبات الجبهة».