القوى المدنية ترفض قانون الانتخابات.. وتؤكد: يخدم مصالح «الإخوان» فقط

«صباحى»: سنرفع مطالب «التغيير» خلال مظاهرات 25 يناير.. و«المغازى»: القانون يدفع المعارضة لعدم المشاركة فى الانتخابات.. و«الحفناوى»: يهمِّش المرأة

أعلن عدد من القوى المدنية رفضه لقانون الانتخابات الذى أقره مجلس الشورى مؤخراً، وقالوا: إنه بشكله الحالى يخدم مصالح تيار الإسلام السياسى، وشددت جبهة الإنقاذ الوطنى على تمسكها بالضمانات الخاصة بالانتخابات، والمطالبة بذلك خلال الذكرى الثانية لثورة يناير.
وانتقد حمدين صباحى، مؤسس التيار الشعبى والقيادى بجبهة الإنقاذ، إقرار مجلس الشورى لقانون الانتخابات وتجاهل مطالب المعارضة، وقال: إن «الجبهة» سترفع خلال مظاهرات 25 يناير مطالب فتح الباب للتغيير من خلال الصندوق وحكومة محايدة تشرف على الانتخابات.
وقال حازم عمر، نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون النيابية، إن التحالفات الانتخابية وخريطتها السياسية الحالية تؤكد أن هناك ميلاً واضحاً فى تفضيل مصلحة تيار الإسلام السياسى للاستحواذ على الأغلبية البرلمانية، مضيفاً: «لا بد أن يناقش أعضاء مجلس الشورى النقاط والمواد المختلف عليها فى قانون الترشح لانتخابات مجلس النواب».
وأضاف: «هناك بعض المواد غير الواضحة فى القانون مثل المناورة فى صفة العامل والفلاح، الأمر الذى يُمثل التفافاً واضحاً»، مؤكداً أن الإبقاء على نسبة ال50% للعمال والفلاحين جاء بسبب رغبة جماعة الإخوان المسلمين فى السيطرة على أغلبية المجلس، وحتى لا تتأثر شعبيتهم بإلغائها.
وأوضح «عمر» أن السماح بتغيير الانتماء الحزبى يفتح الباب للفساد داخل البرلمان، مضيفاً: «هذه المادة من شأنها أن تجعل النائب سلعة تُباع وتُشترى، فضلاً عن أنه يُعتبر تزويراً لإرادة الناخب»، مؤكداً أن المحكمة الدستورية العليا سترد القانون لعدم دستوريته.
وقال الدكتور محمود العلايلى، المتحدث الرسمى للجنة الانتخابات بجبهة الإنقاذ، إن «الجبهة» ستركز مطالبها خلال الفترة القادمة على تحقيق الضمانات التى سبق الإعلان عنها من قبل، مضيفاً: «كنا نتوقع أن يأتى قانون الانتخابات عكس رغبتنا ودون الالتفات لمطالب القوى المدنية، لذلك علينا التمسك بالضمانات التى سبق الإعلان عنها».
من جانبه، أكد الدكتور عبدالله المغازى، المتحدث الرسمى لحزب الوفد وعضو جبهة الإنقاذ، أن الحزب لديه تحفظات عديدة على قانون الانتخابات، مشيراً إلى أن القانون تجاهل جلسات الحوار الوطنى وما آلت إليه من نتائج وعلى رأسها إعادة تقسيم الدوائر.
وأضاف: «لا يمكن قبول قانون الانتخابات بوضعه الحالى خصوصاً البنود المتعلقة بتنظيم الدوائر الانتخابية وتحديد وضع المرأة»، مطالباً بضرورة أن يتضمن القانون مكاناً للمرأة فى النصف الأول من القائمة.
وتابع: «أعتقد أن حزبى الحرية والعدالة والنور يرغبان فى دفع المعارضة للامتناع عن المشاركة فى الانتخابات البرلمانية القادمة، لذلك لا يجب علينا الانصياع لذلك وبدء الاستعداد فوراً»، مؤكداً أن الوضع الحالى لتقسيم الدوائر الانتخابية يشوبه عدم الدستورية لمخالفته المادة 113 من الدستور الجديد التى تنص على ضرورة توزيع السكان بشكل يحقق التوازن بالنسبة للدوائر الانتخابية».
من جانبها، قالت الدكتورة كريمة الحفناوى، الأمين العام للحزب الاشتراكى المصرى وعضو جبهة «نساء مصر»، إن قانون الانتخابات مرفوض بشكله الحالى، لأنه يعصف بجميع مكتسبات المرأة فى الدساتير السابقة.
وأضافت أن «الجبهة» ستخرج فى «25 يناير» للتأكيد على رفض التهميش الذى تعانى منه المرأة فى أعقاب الثورة، قائلة: «تمثيل المرأة كان ضعيفاً فى البرلمان المنحل، وبلغت نسبتها 1.7% فى حين أن تمثيل المرأة فى تونس عقب الثورة 28%، وفى ليبيا 25%».