المعارضة: قانون الانتخابات تفصيل.... والحرية والعدالة: الانتقادات غير مقنعة

أثار قرار إحالة مجلس الشوري لقانون الانتخابات بشكله الحالي إلي المحكمة الدستورية العليا ردود فعل غاضبة في أوساط المعارضة, تضمنت اتهامات لحزب الحرية والعدالة بتفصيل القانون لصالحها خاصة لجهة السماح بتغيير الانتماء الحزبي, والالتفاف علي مضمون صفة العامل والفلاح, وإلغاء كوتة المرأة في القوائم, ورد حزب الحرية بدوره علي تلك الاتهامات ووصفها بأنها اتهامات غير مقنعة, وقال إن من يعارض وجود المرأة علي قوائم الانتخابات ليس لديه سيدات مؤهلات. وعقدت جبهة الإنقاذ اجتماعا مغلقا أمس لبحث الموقف من قانون الانتخابات, ومناقشة ما توصلت إليه لجنة الانتخابات الداخلية بالجبهة, بالاضافة إلي نتائج لقاء قيادات الجبهة مع الشيخ محمد حسان. وأعلن المهندس محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية انسحابه من عضوية لجنة الوساطة بالحوار الوطني وتعليق مشاركة حزبه في أي حوارات وطنية مقبلة اعتراضا علي انتهاك مشروع قانون الانتخابات الجديد الصريح لما تم الاتفاق عليه في جلسات الحوار الوطني التي كانت ترعاها مؤسسة الرئاسة. وقال حازم عمر, نائب رئيس حزب المؤتمر المصري للشئون النيابية أمس إن التحالفات الانتخابية وخريطتها السياسية الحالية أكدت وجود ميل واضح لتفضيل مصلحة تيار معين لينال الأغلبية عند وضع القانون, معربا عن أمله في أن يناقش أعضاء مجلس الشوري النقاط والمواد المختلف عليها في قانون الترشح لانتخابات مجلس النواب ومراجعتها. وقال خالد داود عضو جبهة الإنقاذ لالأهرام: إن الاجتماع ناقش ايضا الاستعداد لمظاهرات25 يناير والتركيز علي تحقيق مطالب الثورة. ومن ناحية أخري تدرس الجبهة مقاطعة الانتخابات في حالة عدم توافر ضمانات لنزاهتها وفي المقابل, استنكر حزب الحرية والعدالة الاتهامات الموجهة إليه من جانب بعض القوي الوطنية بشأن قانون الانتخابات, بالاستحواذ علي بنود قانون الانتخابات لمصلحته الشخصية, مؤكدا أن القانون جاء في الأساس بناء علي توافق وطني ولم يخرج الحزب عن هذا الإطار.
وقال الدكتور جمال حشمت عضو الهيئة العليا للحرية والعدالة إن ما يثار حول القانون مزايدات وليس فيها انتقادات مقنعة, ومهما فعل الإخوان فستنتقدهم القوي السياسية, مشيرا إلي أن من يعارض وجود المرأة في القوائم ليس لديه سيدات مؤهلات للدفع بهن في الانتخابات.