قانونيون يكشفون العوار الدستوري بقانون الانتخابات للدستورية

قال جابر نصار، أستاذ القانون الدستوري، إن التعديلات الأخيرة على القوانين الانتخابية لم تتحدث عن إفساد المال السياسي للانتخابات، ولم تتحدث عن التدخل الديني في توجيه المنتخبين، وفي الفترة الأخيرة فقدت المساجد مصداقيتها لتحيزها لبعض التيارات السياسية، وكان يجب أن تهتم المساجد بمشاكل الأمة والوطن وليس الأهداف الحزبية.
وأضاف نصار، خلال حواره لبرنامج ''الشعب يريد''، أنه أغفل القانون عن تفعيل دور اللجنة العليا للانتخابات وبالتالي فهي لا تملك آلية فاعلة لمواجهة
الإشكاليات سوى تلقي المشاكل عبر الفاكس أو الهاتف، كما زج بالداخلية في إعطاءها صورة من كشوف الانتخابات بالإضافة إلى التحكم الحزبي في تلك
التعديلات لتصبح مفصلة على فريق سياسي بعينه، مضيفًا أن مكونات الأقباط والمعوقين والشباب والشيوخ تنقسم بين المرأة والرجل وكان يجب أن تترك
مساحة تصل إلى 50% للمرأة لأنها نصف المجتمع.
من جانبه قال وحيد عبد المجيد، عضو المكتب السياسي لجبهة الإنقاذ الوطني،أن المشكلة في القانون هو النظام المزدوج بين القائمة والفردي وهو مربك
للمصوتين، وأدى إلى إبطال مليون ونصف صوت وهو ما لم يحدث من قبل فيالانتخابات حول العالم، ومن الخطأ الكبير الاستمرار على ذلك النظام رغم
فشله ورغم أن كافة الأحزاب على رأسها الإخوان كانت ترفض تلك الطريقة عندما أقرها المجلس العسكري، ولكن عندما تفوق الإخوان في المقاعدالفردية نظرا لقوة تنظيمهم رفضوا العودة إلى نظام القائمة النسبية الذي طالبو به المجلس العسكري.
وأوضح في حواره لبرنامج ''الشعب يريد''، أن تقسيم الدوائر متعارض مع الدستور تمامًا، والفقرة الأولى بالمادة 113 بها سوء وهو نصها على أن
يكون مصريًا بدون أبوين مصريين، كما أن الفقرة الأخيرة تؤكد تمثيل الدوائر الانتخابية بما يراعي المشاركة العادلة لكافة القرى والمحافظات، في حين أن أسوان دائرة واحدة ولها 6 مقاعد بينما دمياط لها 12 مقعد ولهانفس عدد الناخبين مما يعنى عدم دستورية القانون.
وأكد ''نصار'' أن القانون ضمن الأغلبية للإخوان قبل بدء الانتخابات وذلك على النحو التالي أصبحت الدوائر ثلثيها ريف والثلث الأخر حضر، مما يعنى تمثيل أكبر للإخوان المسلمين الذى يؤيده أهل الريف كما نعلم جميعا، مضيفًا أن القانون نوقش لم يناقش في مجلس الشورى في أربعة أيام بل ثلاثة أيام على وجه الاستعجال، والدستورية تتطلب 45 يوم لمراجعته، ولابد أن تبدأ الانتخابات البرلمانية 23 فبراير بما يعنى أقل من المدة المطلوبة ولكن ستستغرق الدستورية وقتها كاملا.
وتابع أن سيولة الحياة السياسية في مصر ونزعة الحزب الحاكم لتفريغ الأحزاب المعارضة من قياداتها كان يلجأ دائما إلى إرغام الأحزاب على الالتزام بنسبة العمال والفلاحين رغم ضعف نسب تمثيل تلك الأحزاب.
وأشار ''عبدالمجيد'' إلى أن جبهة الإنقاذ سوف تمثل 12 حزبا، مؤكدًا أن الاجتماعات الأخيرة بين الجبهة والسلفيين لا تعني بالضرورة التوصل إلى تحالف في الانتخابات القادمة ولكنها جاءت لإنهاء الخلافات بين الأطراف السياسية حيث لا يجب أن تظل القوى السياسية في خصام وخلاف مستمر.
ولفت إلى أن التوصل إلى توافق سياسي بين الأحزاب في تشكيل الحكومة حسب الرؤية السلفية أمر مستبعد نظرًا للاختلاف الشديد حول الرؤى السياسية.
وعن تمثيل المرأة بالانتخابات، أشار ''عبدالمجيد'' إلى أن الجبهة ستضع المرأة والأقباط في النصف الأول من القائمة على عكس ما يفعل التيارات
الإسلامية.
وشدد ''نصار'' على ضرورة خروج المشايخ من المشهد الحزبي لأنه يقال كلام سياسي يقلل من شأن المشايخ، مؤكدا عدم خروجهم من المشهد السياسي لأن الاسلام دين ودولة وسياسة، ولكن يجب خروجهم من المشهد الحزبي الذى يجعلهم يحكمون وفقا لأهوائهم السياسية.
وأضاف ''نصار'' أن المجلس العسكري عندما أجرى العملية الانتخابية كانت نزيهة لأنه لم يكن مشاركًا في تلك الانتخابات ولكن المشرف في المرحلة الراهنة هو الحزب الحاكم المشارك في تلك الانتخابات، لذلك يجب اعطاء كافة الضمانات لإجراء الانتخابات بطريقة عادلة وشفافة.