"النائبة" تفجرالخلاف الإخواني السلفي!!

الإخوان يرحبون بمكانة المرأة في القائمة.. والنور يرفض.. والوفد يتشكك!!

مشروع قانون انتخابات مجلس النواب والذي نص علي ضرورة أن تكون المرأة في الجزء الأول من القائمة الانتخابية بكافة الدوائر عدا الدوائر ذات الأربعة مقاعد أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والحزبية.. ففي الوقت الذي رفضه حزب النور السلفي أبدت جماعة الإخوان وحزبها ترحيباً بالمشروع.. التفاصيل في السطور التالية:
يؤكد الدكتور يونس مخيون عضو مجلس الشعب الأسبق عن حزب النور رفض الحزب لتمييز المرأة عن الرجل ويري أن الدستور ينص علي أن جميع المواطنين مستاوون في الحقوق والواجبات والمرأة مواطنة مثل الرجل لذلك لا يجوز التمييز لفئة علي فئة أخري.
أضاف أن إلزام الاحزاب بوضع المرأة علي القوائم في النصف الأول يعتبر تدخلاً سافراً في اختيارات الأحزاب ذلك لأن الاختيارات لابد أن تتم بناء علي الكفاءة وليس الجنس فربما لا تكون لدي بعض الأحزاب كفاءات نسائية فكيف نلزمهم بذلك.
ويري أن هناك فئات أخري تستحق الرعاية أيضا مثل المرأة كالمعاقين والشباب والاقباط فلماذا نخصص للمرأة بالذات؟ ويطالب د. مخيون بعدم إلزام الأحزاب بكوتة للمرأة وأن تكون الاختيارات حسب الكفاءات داخل الحزب.
ويؤكد أن حزب النور لا يقف ضد المرأة ولا يوجد صراع بين الرجل والمرأة كما هو الحال في الغرب ذلك لأن الشريعة الإسلامية جعلت للمرأة حقوقاً لا تتمتع بها المرأة في غيرها من الشرائع أو القوانين كما أن علاقة الرجل بالمرأة في المجتمع الإسلامي تقوم علي المودة والرحمة ونحن أحرص الناس علي أن تنال المرأة حقوقها وأن تكون مصونة لا تهان سواء في البيت أو العمل.
خو ف الطعن
وعن موقف حزب الحرية والعدالة يقول الدكتور جمال حشمت القيادي الإخواني البارز: إن الحزب لا يمانع أن تكون المرأة علي رأس القائمة خاصة أن المرأة داخل الحزب لها خبرة في العمل السياسي ودائماً ما يدعم الإخوان الكوادر النسائية المتميزة لكن نخشي أن يطعن علي هذا القانون بعدم الدستورية.
السبق الحزبي
في حين أبدت الدكتورة صباح السقاري المرشحة السابقة لرئاسة حزب الحرية والعدالة ترحيباً كبيراً بوضع المرأة في قانون الانتخابات الجديد والذي سوف يعمم علي جميع الأحزاب ويتيح فرصة للتمثيل النسائي لكل المرجعيات الاشتراكية والليبرالية والإسلامية.
وتري أن الأحزاب التي تعترض علي القانون هي أول الاحزاب التي أقصت المرأة فلم تكن المرأة تحتل المركز الأول في الأحزاب الليبرالية في حين كان لحزب الحرية والعدالة السبق في ترشيح كوادر نسائية متميزة في المرتبة الثالثة والخامسة مثل الدكتورة أميمة كامل والدكتورة منال أبوالحسن مما جعل نسبة كبيرة من النساء تمثل الحزب في البرلمان السابق.
أوضحت السقاري أن القانون أعطي للأحزاب حرية أن يكون النصف الأول من القائمة من النساء وليس امرأة واحدة كما يري البعض.
أضافت: أنه من المقرر الدفع بعدد كبير من الكوارد النسائية التي تم إعدادها وإكسابها المهارات المطلوبة للتمثيل المتميز في البرلمان والذي تم علي أيدي متخصصين علي أعلي مستوي.
لوبي نسائي
بينما طالبت السفيرة مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة بضرورة أن تمثل النساء بنسبة 30% من قائمة الحزب وأن تكون المرأة علي الأقل في الثلث الأول من القائمة وألا تعتبر القائمة لاغية. مؤكدة علي أهمية تكوين "لوبي" للمرأة خاصة بعد المشاركة المتميزة من قبل المرأة أثناء الإدلاء بصوتها في الاستفتاء.
وأشارت تلاوي إلي أن أهم مساويء قانون الانتخاب السابق أنه لم ينص علي وضع المرأة في مكانة متقدمة علي قوائم الأحزاب إضافة إلي اتساع حجم الدائرة الانتخابية والتي تعد أهم المشكلات التي واجهت المرأة في الانتخابات البرلمانية.
وابدت تلاوي استياءها من نسبة تمثيل المرأة في البرلمان السابق وهو ما لم يحدث للنساء في البرلمات العربية.
دور هام
من جانبه وأشار عصام شيحة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إلي أن المرأة المصرية لعبت دوراً هاماً بعد الثورة ويشهد لها القاصي والداني حيث شاركت في الطوابير لساعات لممارسة حقها في الانتخاب وكما أشارت بعض الدراسات فإن نسبة تصويت المرأة فاق تصويت الرجال في بعض اللجان وهذا يعني أنها جديرة بأن تكون في مقدمة القوائم.
لذلك يجب علي مجلس الشوري الذي ينظر قانون الانتخاب الآن أن يضع المرأة في الترتيب الأول والثاني أو رجل وامرأة ورجل وأمرأة بحيث تكون في ترتيب متوال للرجل مباشرة وهذا يضمن تمثلاً مشرفاً للمرأة في البرلمان.
أما ما يتردد بشأن وضع امرأة واحدة في النصف الأول من القائمة هو محاولة لايهام المرأة أن القانون أعطاها بعض الحقوق في حين أن ذلك لا يضمن تمثيلاً مشرفاً للمرأة في البرلمان وربما تكون المحصلة في ظل مجتمع ذكوري أن يكون البرلمان القادم بلا امرأة.
إصرار للإقصاء
أما نهاد أبوالقصمان عضو المجلس القومي للمرأة فقد أكدت أن هناك اصراراً علي اقصاء المرأة من المشهد الانتخابي بعد الإعلان عن تفاصيل مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد.
وأوضحت أن تمثيل المرأة بمقعد واحد في النصف الأول لن يؤدي إلي تقدم يذكر ويظل تمثيل المرأة أقرب إلي الصفر مثل البرلمان المنحل الذي كان تمثيل المرأة فيه 2% فقط.
أضافت أن هذا الاقتراح يمثل استمرار تسويق وهم دعم المرأة وذلك لان مقعدا في النصف الأول لن يؤدي إلا لمزيد من الاقصاء.
سيناريو مكرر
وتري مارجريت عازر سكرتير عام حزب الوفد أن القانون الذي يناقش حالياً أمام الشوري هو تكرار لنفس سيناريو تهميش وإقصاء المرأة ولذلك يحتاج إلي إعادة النظر لضمان تمثيل مشرف للمرأة.
نسبة مئوية
ويؤكد إسلام الغمري عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية علي ميل الحزب لإعطاء المرأة فرصة حقيقية في النهضة والبناء خاصة أنها مهمشة بشكل كبير منذ عقود وذلك بالتوازي مع دورها كأم ومربية أجيال قادرة علي المشاركة في البناء ويري ضرورة أن تكون هناك نسبة مئوية تحقق للمرأة الفوز في الانتخابات ولتكن ربع مقاعد الحزب داخل المجلس وأن يحرص كل حزب علي تقديم الأكفاء.
ويشير إلي أن أهمال الأحزاب لدعم المرأة هو إهدار لقطاع حقيقي وفاعل في المجتمع كما أن هناك دوائر لا يستطيع الرجل أن يقوم بما تقوم به المرأة.
إهدار للحقوق
وتؤكد مريم ميلاد رئيس حزب الحق أن احتمالات النجاح ضعيفة في ظل هذا الاقتراح فهو يمثل اهداراً وانتهاكاً لحقوق المرأة مرة أخري لذلك لابد أن ينص القانون علي عدد معين من المقاعد للنساء ليس أقل من 30%.
ثورة قادمة
وأبدت عايدة نورالدين الأمين العام لجمعية المرأة والتنمية ومقرر برلمان نساء الإسكندرية الموازي استياءها من القانون وطالبت بوضع امرأة ورجل أو رجل وامرأة و2 رجال وامرأة و2 رجال بحيث تتشابه هذه النسبة مع تونس.
وتحذر من أنه في حالة عدم الاستجابة لهذه المقترحات فسوف يشهد 25 يناير ثورة نسائية تكون محط أنظار العالم إضافة إلي حضورنا أمام لجنة المرأة في الأمم المتحدة في مارس القادم لعرض أوضاع المرأة المصرية للخروج بتوصيات ملزمة علي الدولة تنفيذها.